فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يكون إجماعهم حجة في حال نزول الآية؟.

  قيل له: وإن كان الظاهر يقتضيه فإنا نحمله على بعض الأوقات دون بعض لدلالة.

  فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يدخل تحته سائر من ينطلق عليهم اسم أهل البيت؟.

  قيل له: الظاهر كذلك يقتضي إلا أنا صرفنا من عدا الحسنية والحسينية لدلالة الإجماع، لأن كل من قال بأن إجماع أهل البيت حجة قال بأن إجماع الفاطمية حجة فقط.

  فإن قيل: فعلى هذا يجب ألا يعتبر بقول علي # معهم، لأنه ليس من الفاطمية؟.

  قيل له: لأنهم أجمعوا على أنه # يعتبر معهم في إجماعهم.

دليل آخر: [آية المودة ودلالتها على حجية إجماعهم]

  وقد استدل علي بن موسى الرضا بقوله تعالى {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}⁣[الشورى: ٢ ٣].

  وتحريره: أنه تعالى لا يجوز أن يجعل مودتهم مستحقة إلا وهم لا يجمعون على الكبائر، ولا يخرجون عن ولاية الله إلى عداوته، لأنهم إن كانوا كذلك كان قد أوجب مودة أعدائه، وذلك لا يجوز، فإذا ثبت أنهم لا يجمعون على الكبائر، ثبت أنهم لا يجمعون على الصغائر، لأن أحداً لم يفصل بينهما، وإنما قلنا إن مودتهم مستحقة، لأن الأجر لا يكون إلا مستحقاً.

دليل آخر: [آية الإصطفاء ودلالتها على ذلك]

  وقد قيل قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ}⁣[آل عمران: ٣ ٣]، فبين تعالى أنه اصطفى آل إبراهيم، ولا يجوز أن يصطفيهم وهم من أعدائه، لأنه لا يصطفي أعداءه، فإذاً يجب أن يكون كل آل إبراهيم # مصطفين لله تعالى إلا ما خصه الدليل، وأهل البيت $ من آل إبراهيم، فيجب أن يكونوا مصطفين بحيث لا يجمعون على الكبائر.