وإن أراد أن الله تعالى قد تعبده بتنفيذ الأحكام الشرعية على وجه لم يجعل فوق يده يداً، وتعبدنا بطاعته فيها على سبيل الظاهر دون اعتبار الحال في الباطن كما تعبد بطاعة أمراء رسول الله صلى الله عليه وآله ومن يجري مجراهم في الظاهر، فهذا لا يحتاج فيه إلى النص من الله تعالى على الوجه الذي يذهبون إليه.

فصل: في الدلالة على فساد القول بجواز ظهور المعجز على غير الأنبياء À من الأئمة وغيرهم

  أما ما يدل على أن الإمام لا يحتاج في معرفته إلى ظهور المعجز: فهو ما قد بيناه فيما تقدم من أن الإمام إنما يحتاج إليه لتنفيذ الأحكام الشرعية، وما يتصل بذلك من حفظ البيضة، ومجاهدة الأعداء، وتولية الأمراء، وأنما تعبدنا بطاعته في هذه الأمور على سبيل الظاهر دون الباطن، وأنما لا يحتاج إليه في أمر لا تعلم صحته إلا من جهته، وإذا كان هذا هكذا فلا وجه يقتضي الحاجة إلى ظهور المعجز عليه، كما لا وجه يقتضي الحاجة إلى ظهور المعجز على الأمراء والحكام، وهذا بين لا لبس فيه، وإنما بنى مخالفونا في ذلك ظهور المعجز عليه على أصولهم وقد بينا فسادها فيما تقدم.

  وأما الدليل الذي يدل على أن الله تعالى لا يجوز أن يظهر لهم المعجز على غير الأنبياء $: أن ظهوره على غيرهم يقتضي التنفير عن النظر في معجزاتهم، لأن الناس متى جوزوا ظهور المعجز على وجه لا يلزمهم النظر من حيث لا ضر عليهم في تركه، جوزوا في كل معجز يظهر هذا القبيل فينفرهم ذلك عن النظر، وما يؤدي إلى هذا لا يجوز أن يفعله الله تعالى، بل يجب أن يجنب أولياؤه $ ما يجري هذا المجرى، كما جنب نبيه صلى الله عليه وآله ما هو دون هذا من التنفير بالكتابة والقصاصة والشعر وقوله.

  فإن قال قائل: لم قلتم إن هذا التجويز يؤدي إلى النفور عن النظر في أعلام الأنبياء عليهم صلوات الله؟.