ومنها: أنه صلى الله عليه وآله أراد أن يبين استخلافه إياه في حال حياته إذا غاب عنه، وبعد وفاته، ولو شبهه بيوشع لم يكن ذلك على الأمرين.

[دلالة أخرى على الخلافة من خبر المنزلة]

  وقد استدل بهذا الخبر من وجه آخر: وهو أنا قد علمنا أن إحدى منازل هارون من موسى أنه لا يجوز أن يكون رعية لأحد من أمته، فيجب أن تكون هذه المنزلة ثابتة لأمير المؤمنين #، وإذا بطل كونه رعية فلا بد أن يكون راعياً، ويمكن أن يعترض على هذا بأن هذه المنزلة إنما علمنا استحقاق هارون # إياها من حيث كان نبياً، لأن كون النبي ÷ نبياً يقتضي أن لا يكون رعية لغيره، وإذا كانت النبوة مستثناة من الخبر لم يعلم ثبوت هذه المنزلة.

  ولا يرجع هذا علينا فيما قلناه من قبل من أن استثناء النبوة لا تقتضي استثناء الخلافة، لأنا قد بينا في ذلك الموضع أنا لم نعلم استحقاق هارون # هذه المنزلة من حيث كان نبياً، بل لأن العلم بكون النبي صلى الله عليه وآله نبياً لا يقتضي العلم باستحقاقه التصرف في الأمور التي يتصرف فيها الأئمة، ويبعد أن يقال إنا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله من حيث كان نبياً لا يصلح أن يكون رعية لغيره، بل الصحيح أن النبوة تمنع من هذا فهذا هو الفرق بين الموضعين.