كيف تُنقَضُ أصولٌ - مَن سَلِمَ من قيود التقليد، والتعصب البغيض - سَلَّمَهَا، ورجع إليها ولو كان من أئمة المذاهب وقاداتها، وأكبر دليل على ذلك رجوع الكثير من أئمة المعتزلة - الذين هم أكثر الفرق رجالاً، وعلوماً ومؤلفات وغير ذلك - إلى مذاهب الزيدية وأقوالها في مسألة الإمامة.

  فإسماعيل بن عباد الملقب بالصاحب، وكافي الكفاة، كان من رجال المعتزلة، ولما ظهر له الحق ولاح، وأشرقت أنواره كالصباح، رجع إليه وألف فيها، وذلك واضح لمن عرفه.

  وكذلك الحاكم أبو سعيد المحسن بن كرامة الجشمي، وكذلك القاضي الكبير قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمداني، وغيرهم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهذا الكتاب كفيل ببيان الحق لمن أراده، فلا نشتغل بتحصيل الحاصل.

[أخطاء المحققين على الكتاب]

  في عام (١٩٨٦ م) قام الدكتور ناجي حسن (أستاذ ومساعد في التاريخ الإسلامي) بتحقيق هذا الكتاب ونشره، ونشرته له (الدار العربية للموسوعات)، وجنى على هذا الكتاب جنايات، وأخطأ فيه أخطاء لا يغفرها له التاريخ، وهذه الأخطاء راجعة إلى التعدي على علوم الأئمة أو الجهل بعلومهم، وهذا المحمل أقل ما نحمله عليه، ولعله استند إلى مخطوطة مبتورة الأول، إذا صح لنا أن نتأول له هذا التأويل، وإلا فكان الواجب عليه أن يبحث، وسنذكر الجنايات والأخطاء التي جناها على هذا الكتاب: -

  الخطأ الأول في التسمية: - كتاب (الزيدية)، وهو خطأ في عنوان الكتاب، فالكتاب وإن كان محتواه ومضمونه هو أصول الزيدية في مسألة الإمامة، فليس ذلك اسمه، بل اسمه (الدعامة في الإمامة)، كما سنبين ذلك عند نسبة الكتاب.

  الخطأ الثاني في النسبة: - فقد نسب الكتاب إلى من ليس بصاحبه، فقد نسبه إلى (إسماعيل بن عباد الشهير بالصاحب بن عباد)، وليس من مؤلفاته، بل مؤلفه هو الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون الهاروني، أحد الأئمة الدعاة في بلاد الجيل والديلم، ولو أنصف الدكتور في