الكلام على أسئلة المخالفين فيما نذهب إليه من النص على أمير المؤمنين #

  سؤال: قالوا لو كانت الأمور التي ذكرتموها دالة على إمامته # لوجب أن يوردها أو يحتج بها في المواضع التي عقد فيها لغيره وعدل بالأمر عنه، لأنه لو كان أورد من هذه الأخبار أو ما يجري مجراها لسمع منه كما سمع من غيره ما أورده من هذه الأخبار كأبي بكر وعمر؟.

  الجواب: يقال لهم قد أورد # هذه الأدلة وكشف الكلام فيها في المواضع التي حضرها، والمواقف التي شهدها، ألا ترى أنه # لما حضر يوم الشورى استوفى جميع ما يدل على إمامته وتفضيله وبسط الكلام في ذلك حتى لم تبق نكتة تعتمد في هذا الباب إلا أوردها، واحتج بها.

  وقصة الشورى وما تكلم به أمير المؤمنين # فيها أظهر من أن يحتاج إلى نقضه.

  وأما السقيفة: فإنه # لم يحضرها والقوم لم يستدعوه ولا انتظروا حضوره، بل استبدوا بالأمر دونه، وكان # مشغولاً بتجهيز النبي ÷ وغسله ودفنه، والذين حضروا السقيفة وعقدوا الأمر لمن عقدوا لم يبنوا ذلك على المشاورة والمباحثة، واختيار الأولى من الأصلح، والنظر في الأدلة والحجج، وإنما جعلوه نُهْزَةً وفلتة، ولذلك قال عمر (كانت بيعة أبي بكر فلتة) وبعد وقوع العقد باختيار نفر قليل للغلبة في جنبتهم، لمطابقة بشير بن سعد وهو من رؤساء الأنصار إياهم حسداً لابن عمه سعد بن عبادة، ثم حملوا الباقين على المتابعة والمبايعة، وخاطبوا أمير المؤمنين # في الحضور والدخول فيما دخلوا فيه مخاطبة مَن عِندَهُم أن البيعة قد لزمت، وأن مخالفتهم له غير سائغة له، وإذا كان # في الأولى لم يُنتَظَر ولم يُشَاوَرْ وفي الثاني خوطب المبايعة، وقد أظهروا أن من تأخر عنها فقد خالف الجماعة وشق العصا، وأن من حقه أن يقاد إليها ويحمل عليها، متى كان # يتمكن من إيراد الأدلة؟. ومن كان يسمعها منه لو أوردها والحال هذه؟. ! وإذا كان هذا هكذا بان أن المخالفين تعلقوا بما لا متعلق فيه.