[إبطال الإحتجاج بتقديم أبي بكر في الصلاة على إمامته]

  شبهة: قالوا تقديم النبي ÷ له في الصلاة يدل على أنه نص عليه بالإمامة وأبان أنه الأولى بالتقديم على الأمة؟.

  جوابها: يقال لهم هذه الشبهة ظاهرة السقوط من وجوه: -

  منها: أن الخبر الوارد في هذا الباب من أخبار الآحاد التي لا يحصل العلم بصحة مخبرها، ومع ذلك فإن نقله يرجع إلى عائشة وحفصة وهما متهمتان عند الشيعة في هذا الباب، وهذا القدر يسقط التعلق بالخبر.

  ومنها: أن ذلك لو كان صحيحاً لم يكن فيه دلالة على الإمامة على وجه من الوجوه، إذ ليس بين التقدم في الصلاة وبين الإمامة تعلقاً يقتضي كونه دلالة عليها.

  ألا ترى أنه يصلح للتقدم في الصلاة من لا يصلح للإمامة على وجه من الوجوه، وقد قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله ابن أم مكتوم، وعبدالرحمن بن عوف في الصلاة، ولم يدل ذلك على إمامتهما، وصهيب قد اختاره عمر لما طعن للصلاة بالناس مع أنه لا يصلح للإمامة، ولم يظن أحد أن ذلك الفعل منه يقتضي أنه اختاره للإمامة.

  فإن قال: لما اختاره صلى الله عليه وآله لموضعه وأقامه في الصلاة بالناس مقام نفسه في مرضه الذي قبض فيه، دل هذا الفعل مع هذه الأحوال على أنه يريد تقديمه على الأمة.

  والجواب: أن تقديمه ÷ المعتبر في الصلاة في حال الصحة إذا لم يدل على إمامته في حال الصحة لم يدل عليها في حال المرض، إذ لا تأثير للمرض في ذلك، ولو كان هذا الفعل والحال هذه يدل على الإمامة لكان ما فعله صلى الله عليه وآله مع أسامة بن زيد من عقد الإمارة له وضم أبي بكر وعمر إليه، وجعلهما رعية له، وحثهما على الخروج تحت رايته في مرضه الذي قبض فيه، وتشدده صلى الله عليه وآله في ذلك بأن يدل على الإمامة أولى.

  وقد حكي عن الجاحظ عن بعض من يعظمه أصحابنا المعتزلة أنه كان يحلف على أن النبي صلى الله عليه وآله استخلف أبا بكر مشيراً إلى تقدمه في الصلاة، وهذا تسمح في اليمين لا يسوغ في الدين، ولا