فإذا قيل لهم: ما الطريق إلى معرفته؟.

  قالوا: خبر حكمته يدل عليه، ومن صلحت نيته هداه الله إليه، الشهادة بالدين اجتراء على رب العالمين، وقد انتقض عليهم لزمان الغيبة جميع عللهم التي كانوا يعتمدونها في أصول مذهبهم، كعللهم في وجوب معرفة الأئمة عقلاً، وكعلل العصمة، وكثير من علل النص، وقد نبهنا على هذه الطريقة فيما تقدم، والحاصل من مذهب القوم إلا أن من وقت وفاة الحسن بن علي العسكري وهي سنة ستين ومائتي سنة إلى زماننا هذا لم يكن على وجه الأرض أحد من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفين بالأشخاص والأعيان بين الناس يصلح للإمامة والقيام بأمر الأمة، وأن حكمه في هذا الباب حكم الحبش والزنج سواء.

  يبين لك صحة ما قلناه: بأن القوم أسوأ رأياً واعتقاداً في أفاضل العترة وكافة الذرية $ من الحشوية والنواصب، وقد شرع بعضهم ممن ينسب إلى علم النظر في الإنفصال عن هذا الإلزام فقال: إن أردتم بالإمامة ما نذهب إليه فأنتم أيضاً لا تجوزونه.

  وإن أردتم بها ما تذهبون إليه فهو يصلح في مواليهم فضلاً عنهم، وهذا لا يخفى على أمثالهم، فكيف يقال ذلك؟. !.

  والمشهور من مذهب القوم أن كل راية ترفع قبل راية قاعدهم الذي يسمونه قائماً هي راية ضلالة، وأن كل من أقام الدعوة وشهر السيف داعياً إلى طاعة نفسه وزعم أنه إمام مفترض الطاعة على الخلق أجمعين على الشرائط التي تذهب إليها الزيدية فأيسر حكمه أن يكون ضالاً كاذباً، ولو كان الأمر على ما ادعاه هذا الملبس لوجب أن لا يخطوا أحداً ممن ادعى الإمامة من الخلفاء والدعاة من وقت موت النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا، فإن أحداً منهم لم يدع الإمامة التي تذهب إليها الإمامية وإنما ادعى الإمامة التي تذهب إليها الزيدية.

  وهي على قول الملبس جائزة في الموالي: هذا خلاف المعلوم من مذهب القوم، فإن المعلوم من حالهم أن متورعهم إذا أراد التجمل بإظهار العدول عن تضليل زيد بن علي # قالوا: لا نضلله لأنه دعى إلى جعفر #، وهذا بين لمن أنصف في سقوط هذا التلبيس ولزوم ما ألزمناهم.