الدعامة في الإمامة،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[شبهة الإمامية: أن الإمام زيد دعى إلى الرضا من آل محمد]

صفحة 157 - الجزء 1

  وإذ قد بينا فساد التعلق بهذه الأخبار فنحن نحمل الخبر الذي ادعوه على معنى لو صح لم يجز أن يريد به جعفر # غيره، ولا يليق به سواه، وهو أن المراد به أن زيداً # - وإن أطلق القول بأنه يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله ولم يقيد ذلك بذكر نفسه - فقد كان # يعلم أن الرضا ولو تم أمره لوفى، يجب أن يكون معناه: أنه لو تم أمره لوفى بما يعد به من أنه سيسير في الأمة والرعية بسيرة من هو رضا من آل محمد صلى الله عليه وآله من بسط العدل، ورفع الجور، والتوفر على مصالح المسلمين، ومحو آثار الظلم والظالمين، على الشرائط المأخوذة على الأئمة المهتدين.

  وأما قول زيد بن علي # (من أراد العلم فإلى ابن أخي جعفر) #: فليس فيه أكثر من أنه بَيَّنَ للناس أن جعفراً # بالمحل الذي يؤخذ عنه العلم ويسمع منه، فأشار إليه في حال اشتغاله بالحرب والجهاد، فقال من أمكنه الجهاد لزمته المجاهدة معي، ومن ضعف عن ذلك فليلزم ابن أخي جعفراً # وليأخذ عنه، وهذا إلى استخلافه أقرب من الدعاء إليه.


= فليت شعري أي رواية تخلص وتَسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش، ثم لو سَلِمَ خبرُ أحدِهم من هذه الأمور لم يكن راويه إلا مقلد بحت معتقد لمذهبه بغير حجة ودليل، ومَن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل بالله تعالى، لا يجوز أن يكون عدلاً، ولا يُمكن تَقَبُّلُ أخبارِه في الشريعة.

٢ - قال محمد بن الحسن المعروف بالحُرّ العامليّ في وسائل الشيعة (٣٠/ ٢٦٠) في رده على من يشترط عدالة الرواة، قال: وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادراً.

٣ - قال الشيخ يوسف البحراني في الحدائق النّاضرة (١/ ٥) في ذكر المقدمة الأولى فيما بلي به الأئمة من المعاندين مما ألجأهم إلى التستر بالتقية، ثم قال: فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره - أي الإمام - بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام، وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار، فصاروا - أي الأئمة À محافظة على أنفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة، وإن لم يكن بها قائل من المخالفين، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم، وتحدى سيرهم وآثارهم.