فأما قولهم لِمَ تولى # من جهتهم: فهو سؤال من لا يعرف الأحوال التي جرت، إذ لا خلاف في أنه # لم يعمل في أيامهم عملاً يحتاج فيه إلى التولية ولا كانوا يريدون منه ذلك، وإنما كان يفعل # ما يلزمه فعله في نفسه مما طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كحفظ المدينة في بعض الأوقات ذاباً عن حرم رسول الله صلى الله عليه وحرمه، ودافعاً عن نفسه وأهله.

  وأما سؤالهم عن صلواته # خلفهم: فلا متعلق فيه على وجه من الوجوه في هذا الباب، لأن الإمام يجوز أن يصلي خلف غيره، لا سيما إذا كان ثم عذر، فالتقدم في الصلاة والتأخر عنها مما لا يوجب الإمامة ولا ينفيها.

  وإنما يمكن أن يتعلق بهذا السؤال في موضع آخر: وهو الكلام في حال القوم وتفسيقهم وتضليلهم فيمكن أن يورد هذا السؤال فيه.

  فيقال: قد ثبت بإجماع أهل البيت À أجمعين أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز فلو كان # يرى تفسيقهم لما كان يصلي خلفهم، وهذا الكلام لا يتصل بما نحن فيه من بيان إمامة أمير المؤمنين # ومذاهب طوائف الشيعة في هذا الباب معروفة، فكل منهم يبين الجواب عن هذا السؤال على أصله.

[سبب دخول علي # في الشورى]

  سؤال: قالوا لم فعل # ما يوهم كونه غير منصوص عليه من دخوله في جملة القوم في الشورى، وقوله لطلحة والزبير: (بايعتماني ونكثتماني) محتجاً عليهما بالبيعة دون النص، ومن تركه الرد على العباس لما قال: (امدد يدك أبايعك)، والعقد ينافي النص؟.

  الجواب: يقال لهم ما في هذه الأمور التي ذكرتموها شيء يوهم كونه # غير منصوص عليه.

  فأما دخوله في الشورى: فإنه كان سبب إظهاره # النصوص عليه وتمكنه من ذلك، لأنه # لو لم يدخل فيها من أين كان يتمكن من إيراد تلك النصوص وسائر الأدلة الدالة على إمامته وتفضيله، بمشهد من ذلك الجمع العظيم؟. وهذا الفعل يقتضي إزالة الإيهام للتلبيس وهو ضد ما سألوا عنه، فلا يمتنع دخوله # في الشورى لهذا الوجه الذي بيناه، وهو التمكن من إظهار الحجج.