السابق كما يأتي، ومن شرط ذلك الفعل المفسر للمحذوف أن يكون (لو سلط⁣^(⁣١) عليه) أي: على ذلك الاسم السابق (هو) أي: الفعل (أو مناسبه) أي: مناسب ذلك الفعل المفسر للفعل المحذوف (لنصبه⁣^(⁣٢)) أي: نصب ذلك الاسم السابق (مثل: «زيداً ضربته⁣^(⁣٣)») هذا مثال ما جمع القيود، فإن زيداً اسم بعده فعل وهو ضربته، [و] ذلك الفعل مشتغل بضمير زيد وهو⁣^(⁣٤) الهاء، ولو سلط هذا الفعل على زيد لنصبه نحو أن تقول: «ضربت زيداً، وزيداً ضربت» (وزيداً مررت به⁣^(⁣٥)) هذا مثال الذي لو سلط مناسبه وهو جاوزت على الاسم السابق لنصبه؛ إذ المرور بمعنى المجاوزة (وزيداً ضربت غلامه) هذا مثال اشتغال الفعل بمتعلق الاسم السابق؛ إذ الغلام متعلق به تعلق الملك بمالكه (وزيداً حُبِسْتُ⁣^(⁣٦) عليه) أي: لابست وصاحبت زيداً حبست عليه (ينصب) زيدٌ

(١) احترز المصنف بهذا القيد الأخير من كل اسم توسط بينه وبين الفعل كلمة واجبة التصدير كـ (إنَّ) وأخواتها، نحو زيداً إني ضربته وكم الخبرية نحو «زيداً كم ضربته» وكذلك كم الاستفهامية، وحرفا الاستفهام نحو «زيداً أَضَرَبته، وزيداً هل ضربته» وغير ذلك مما يستحق التصدير كما هو مذكور في الخالدي وغيره من كتب الفن، والله أعلم.

(٢) احترز به من الاسم الذي بعده فعل لا يصح أن يعمل هو ولا مناسبه، وذلك إذا كان الفعل بعد ماله صدر الكلام كالاستفهام نحو «زيد هل ضربته» والنفي نحو «زيد ما ضربته» ونحو ذلك مما لا يعمل ما بعده فيما قبله. (رصاص).

(٣) وإنما وجب إضمار الفعل هاهنا؛ لأن المفسر كالعوض من الناصب، ولا يؤتى به إلا عند تقدير الناصب فإظهار الفعل يغني: عن تفسيره فحكم الناصب حكم الرافع في قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ}⁣[التوبة: ٦]، كما ذكرنا في باب الفاعل.

(٤) في الأصل: وهي، وما أثبتناه من (ب، ج).

(٥) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه بالترادف، فإنَّ مررتُ بعد تعديته بالباء مرادفٌ لجاوزتُ. (جامي).

(٦) هذا مثال المشتغل بالضمير مع تقدير ما يناسبه باللزوم، فإن حبس الشيء على الشيء يلزم ملابسة المحبوس عليه. (جامي).