ونحوه في هذه الأمثلة المذكورة على جهة الجواز (بفعلٍ يفسره ما بعده أي: «ضربت»⁣^(⁣١)) هذا إلى آخره تفسير للفعل المحذوف وجوباً قياساً، المفسر بالفعل المشتغل بالضمير ونحوه المذكور وتقديره: «ضَرَبْت زيداً» (وجاوزت) زيداً (وأهنت) زيداً إذ من قد ضربت غلامه فقد أهنته غالباً⁣^(⁣٢) (ولا بست) زيداً (ويختار الرفع⁣^(⁣٣) بالابتداء عند عدم قرينة خلافه) أي: خلاف الرفع وهي قرينة النصب؛ إذ النصب خلاف الرفع فعند أن تَعْدَم قرينة⁣^(⁣٤) النصب الآتي ذكرها يختار الرفع كما في الأمثلة السابقة لسلامته من الحذف والتقدير⁣^(⁣٥)، وحيث تنصب الاسم جامِعَ الشروط⁣^(⁣٦) في هذا الباب فهو الذي أضمر عامله ويدخل في المفعول به المحذوف فعله وجوباً وسواء كان النصب⁣^(⁣٧) جائزاً، والرفع المختار كالأمثلة السابقة ونحوها، أو النصب المختار، أو يستوي الأمران، أو يجب النصب كما سيأتي، وحيث ترفع الاسم السابق فهو من باب

(١) كذا في (ب، ج)، وفي (أ): هذه العبارة: ضربت متأخرة بعد قوله تقديره، هكذا أي: ضربت زيداً وجاوزت ... إلى قوله: (ويختار الرفع) مع تقديم وتأخير فقط.

(٢) يخرج ما كان بأمره أو كان عاصياً أو تأديباً. (ح) (ج).

(٣) بدأ المصنف بما يختار رفعه لعدم احتياج الرفع إلى عامل محذوف، وقوله: بالابتداء تبيين لعامل الرفع في كل ما يجوز رفعه في هذا الباب، لئلا يظن أن رافعه فعل مثل ناصبه. (خالدي).

(٤) وهي حرف الشرط والتحضيض والعطف على جملة فعلية أو استواء الأمرين. (ح) (ب).

(٥) ولأن الجملة مع الرفع لها محل من الإعراب؛ لأنها خبر ولا موضع لها مع النصب لأنها مفسرة. (نجم ثاقب).

(٦) في (ب) الجامع للشروط.

(٧) فإن قيل: في المثال الذي ذكرتم أعني «زيداً ضربته» قرينة خلاف الرفع، أعني قرينة النصب موجودة وهي ضربته فإنه مفسر للمقدر الناصب فيكون قرينة النصب قلت: أراد بقرينة خلاف الرفع قرينة النصب المختار، والواجب والقرينة المستوية بين الأمرين، ولا وجود لهذه القرائن في هذا المثال. (سعيدي).