[خبر كان وأخواتها]

  (خبر كان وأخواتها) يعني أن من جملة المنصوبات خبر كان وأخواتها وسيأتي تعدادها وحقيقته (هو المسند) عَمَّ كل مسند (بعد دخولها⁣^(⁣١)) خرج ما عداه⁣^(⁣٢) (مثل: «كان زيد قائماً»، وأمره على نحو خبر المبتدأ) في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير في أقسامه⁣^(⁣٣) وأحكامه وشرائطه، وقد تقدم ذلك في خبر إن (و) يخالف خبر المبتدأ في أنه (يتقدم معرفة) أو مساوياً لاسمها في التخصيص نحو: «كان القائم زيد»، و «كان أخاك صديقك، وكان خيراً من زيد شر من عمرو، وكان أفضلَ منك أفضلُ مني»، بخلاف خبر المبتدأ فلا يتقدم إذا كان بهذه الكيفية لئلا يلتبس المبتدأ بالخبر كما تقدم، وهنا لا لبس؛ لأن خبرها منصوب وهذا ما لم ينتف الإعراب لفظاً في اسمها وخبرها والقرينة اللفظية والمعنوية، فأما إذا كان إعرابهما تقديرياً ولا قرينة لم يجز تقديم الخبر نحو: «كانت الحبلى السكرى، وكان صديقي غلامي»، وقس على هذا (وقد يحذف

(١) يرد عليه «قائم» في «كان زيد أبوه قائم» مع أنه ليس بخبرها. (خالدي)، وأجيب بأن المراد المسند إلى اسمها واقعاً بعد دخولها. (جامي معنى).

(٢) في (ب، ج): ما عدا خبرها.

(٣) من كونه مفرداً ونكرة ومعرفة، وجملة. وأحكامه من وقوعه متعدداً أو متحداً أو مثبتاً أو محذوفاً للعلم به جوازاً، وشرائطه من وجوب الضمير لفظاً أو تقديراً إذا كان جملة وعدم وجوبه إذا كان الاسم ضمير الشأن. والله أعلم.

(*) مما قيل في خبر كان، ومن خصائصه ما ذهب إليه ابن درستويه، وهو أنه لا يجوز أن يقع الماضي خبراً لكان، فلا يقال: كان زيد قام، ولعل ذلك لدلالة كان على (المضي) فيقع المضي في خبره لغواً فينبغي أن يقال: كان زيد قائماً أو يقوم، وكذا ينبغي أن يمنع «يكون زيد يقوم»، لمثل تلك العلة سواء وجمهورهم على أنه غير مستحسن، ولا يحكمون بمطلق المنع. (نجم الدين الرضي).