أريد وضعها الأول⁣^(⁣١)، وأما إذا جعلت أسماء بعد القلب لمسميات كانت كغيرها.

  قوله: (مفرد⁣^(⁣٢)) وحقيقة المفرد: ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه حال الجزئية⁣^(⁣٣)، فالدَّالُ من زيد - مثلاً - لا يدل على جزء من المسمى، فيحترز بهذا من المركب، فإنَّ «قام» في قولك: «قام زيد» يدل على حدوث القيام، وزيد في ذلك المثال يدل على ذات حصل بها القيام، ونحوه.

  (وهي) أي: الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ لأنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الأول (اسم⁣^(⁣٤) و) الثاني (فعل⁣^(⁣٥) و) الثالث⁣^(⁣٦) (حرف) حرفُ معنى لا حَرْف هجاء فليست⁣^(⁣٧) من أقسام الكلمة المذكورة هنا، وانقسمت إلى هذه الأقسام

(١) «حيث أريد وضعها الأول» غير موجود في (ب)، وهو في بقية النسخ أصلاً وتصحيحاً.

(٢) يصح رفعه على أنه صفه لقوله: «لفظ» وجره على أنه صفة لقوله: «لمعنى» ونصبه على أنه حال من ضمير «وضع» قال بعضهم: لو كان صفة لمعنى لزم أن المعاني تركب والتركيب من أحكام الألفاظ. قلنا: مجاز في المعنى. (رصاص). وفي حاشية نخ ب بزيادة نصّها: الإفراد والتركيب من خواص الألفاظ عند أهل المنطق، فحقيقة المفرد: لفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه. والمركب: اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه. ذكر معناه الرضي.

(٣) إنما قال: «حال الجزئية» ليدخل فيه إنسان، فإنَّ (إنْ) يراد به دلالة كالشرط، لكن لا حال كون (إن) جزءاً من إنسان. (شريف). (هامش ب).

(٤) فإن قيل: الواو تقتضي الجمع فيلزم أن مجموع الثلاثة كلمة، والمعلوم أن كل واحد منها كلمة؟ والجواب: أن ذلك من تقسيم الكلي، كما تقول الحيوان إنسان وفرس وحمار، فكل واحد منها حيوان وليس مجموعها حيواناً، وإنما يلزم ذلك من تقسيم الكل. ذكر معناه الرضي. (هامش ب).

(٥) مأخوذ من الفعل وهو التضمين، وسمي الفعل فعلاً لتضمنه الفعل اللغوي وهو الحدث؛ تسمية للدال باسم المدلول.

(٦) في نخ بدون لفظ (الأول، والثاني، والثالث). وفي (ب، د) موجودة وفاقاً للأصل.

(٧) في (ب، د): فليس. وفي (ج): «فليست» وفاقاً للأصل.