كالمرفوع (والمعطوف في حكم⁣^(⁣١) المعطوف عليه) فيما يجب ويجوز ويمتنع، فإذا وجب أن يكون في المعطوف عليه ضمير كأن يكون جملة خبرية أو صلة أو صفة وجب أن يكون في المعطوف كذلك نحو: «زيد قام وقعد»، ولا يجوز «زيد قام وقعد عمرو»، وكذلك إذا كانت الصفة جملة وكذلك الصلة⁣^(⁣٢)، وإذا جاز حذف العائد في المعطوف عليه جاز في المعطوف نحو: «البر الكر بستين» و «السمن منوان⁣^(⁣٣) بدرهم» (ومن ثم لم يجز في ما زيد بقائم أو قائماً، ولا ذاهب عمرو إلا الرفع) في ذاهب على أنه خبر مقدم وعمرو مبتدأ⁣^(⁣٤) مؤخر، وهو عطف جملة على الجملة المتقدمة، ولا يجوز نصب ذاهب، ولا جره بالعطف على لفظ خبر «ما» المنصوب أو المجرور؛ إذ لا ضمير فيه؛ لأنه قد رفع عمرو، وفي خبر ما ضمير [ومنه قوله:

  ١٨٣ - لَعَمْرُك ما مَعْنٌ بِتَاركِ حَقِّه ... ولا مُنْسِئٌ مَعْنٌ ولا مُتَيَسِّرُ⁣^(⁣٥)

(١) قال نجم الدين: ليس مرادهم الإطلاق بحيث لا يعطف معرفة على نكرة والعكس، والمعرب على المبني، والعكس، والمفرد على المثنى، والمجموع، والعكس، بل المراد أن كل حكم يجب للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله، لا بالنظر إلى نفسه يجب ثبوته للمعطوف كلزوم الضمير ونحو ذلك فالمقصود أن المعطوف يجب أن يكون بحيث لو حذف المعطوف عليه جاز قيامه مقامه. (منه).

(٢) مثال الصلة: «جاءني الذي يقوم ويقعد» ولا يجوز: «ويقعد عمرو»، ومثال الخبر: «زيد يقوم ويقعد»، ولا يجوز: «ويقعد عمرو»، ومثال الحال: «جاءني زيد يضحك ويتكلم»، ولا يجوز: «ويتكلم عمرو»، ومثاله في الصفة: «مررت برجل يقوم ويقعد». (رصاص).

(٣) قوله: والسمن منوان بدرهم وفيه نظر؛ إذ ما يعود عليه الضمير في المعطوف والمعطوف عليه غير متحد، فلا يستقيم التمثيل، والصواب «البر الكر بستين، ونصف بثلاثين» أي: منه وجاءني الذي قتلت، وضربت. (سيدنا محمد علي).

(٤) وإما أن يكون ذاهب مبتدأ؛ لأنه قد اعتمد على حرف النفي وعمرو فاعل ساد مسد الخبر. (نجم ثاقب).

(٥) البيت للفرزدق، وهو من بحر الطويل.

=