[التوكيد]

  الثالث (التوكيد) وحقيقته أنه (تابع) يشمل جميع التوابع وقوله: (يقرر⁣^(⁣١) أمر المتبوع) ليخرج النعت والبدل والعطف بالحرف وقوله: (في النسبة⁣^(⁣٢) أو الشمول) خرج عطف البيان (وهو) ينقسم إلى قسمين (لفظي⁣^(⁣٣) ومعنوي فاللفظي⁣^(⁣٤) تكرير لفظ⁣^(⁣٥) الأول) بعينه لتقرير النسبة (مثل: جاءني زيد زيدٌ ويجري في الألفاظ كلها) فمثاله في الاسم المفرد ما ذكره في الكتاب ومنه قوله:

  ١٨٦ - مُرَّ إني قد امتدحتُك مُرَّا ... واثقاً أن تُثيِبني وتَسُرَّا

(١) التقرير هنا أن يكون مفهوم التأكيد ومواده ثابتاً في المتبوع ويكون لفظ المتبوع عليه صريحاً كما كان معنى نفسه ثابتاً في زيد في قولك: «جاءني زيد نفسه» إذ يفهم من زيد نفس زيد. (نجم الدين).

(٢) المراد بالنسبة مطلق النسبة سواء كانت نسبة شيء إلى المتبوع نحو: «جاءني زيد زيد» أو نسبته إلى شيء نحو: «جاءني جاءني زيد» أو نسبة شيء غيره إلى شيء كذلك لكن يكون لذلك علاقة بالمتبوع نحو: «إن إنّ زيداً قائم» أو نسبة بعضه إلى بعضه نحو: «زيد قائم زيد قائم».

والنسبة في اللفظ والشمول في المعنوي نحو: «جاءني زيد زيد» فقد قرر زيد نسبة المجيء إلى زيد الأول، والشمول نحو: «جاءني القوم كلهم» فقد قرر كلهم الشمول لهم جميعاً.

(٣) أي: منسوباً إلى اللفظ لحصوله من تكرير اللفظ ومعنوي أي: منسوب إلى المعنى: لحصوله من ملاحظة (المعنى). (جامي).

(٤) قوله: فاللفظي ... إلخ وهو منقوض بقولهم: مررت بك أنت وبه هو، فإنه ليس لفظياً ولا معنوياً؛ لأنه ليس من الألفاظ المحصورة ولا لفظ الأول ولا إشكال في أنه لفظي ولكن استعير ضمير المرفوع للمجرور فكان الأحسن أن يقول: تكرير لفظ الأول ومرادفه كما لا يخفى. (من الشيخ إسماعيل).

(٥) أي: تكرير لفظ الأول ومعاده حقيقة نحو «جاءني زيد زيد» أو حكماً نحو: «ضربت أنت وضربت أنا»، فإن ذلك في حكم تكرير اللفظ وإن كان مخالفاً للأول لفظاً إذ الضرورة دعت إلى المخالفة لأنه لا يجوز تكريره متصلاً. (جامي).