[الأمر]
المعنى، قال: إذ تقديره: «إن تكفر تدخل النار». قلنا: بل يمتنع؛ (لأن(١) التقدير: إن لا تكفر) تدخل النار، وذلك فاسدٌ لما قدمنا.
[الأمر]
(مثال(٢) الأمر) في اصطلاح النحاة (صيغة يطلب بها الفعل) على سبيل الاستعلاء نحو أن يأمر القادر من دونه كقوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ [إِلَّا قَلِيلًا ٢]}[المزمل]، أو التسفل نحو يأمر الأدنى من فوقه في القدرة كقولك: «اللهم اغفر لي»، أو الالتماس كأن يطلب الشخص من هو على صفته في القدرة فيقول: «افعل كذا» ملتمساً منه ذلك(٣)، أو غير هذا، ويدخل فيه الأمر باللام، [وقوله]: (من الفاعل) خرج الأمر باللام لما لم يسم فاعله، نحو: «ليضرب(٤) زيد» [وقوله]: (المخاطب) خرج عنه الأمر باللام للمتكلم والغائب، [وقوله]: (بحذف حرف المضارعة) احتراز من القراءة الشاذة في قوله تعالى: {فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا}، فإن ذلك صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب لكن مع بقاء تاء(٥) المضارعة.
واعلم أن الأمر مستقبل أبداً؛ إذ المراد به حصول ما لم يحصل نحو قوله تعالى: {قُمْ فَأَنْذِرْ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٣}[المدثر]، أو دوام ما حصل نحو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ}[الأحزاب: ١]، (وحكم آخره حكم المجزوم) وليس
(١) هذا تعليل لقوله: وامتنع ... إلخ ولا يصلح أن يكون دفعاً لكلام الكسائي كما قال السيد إذ هو محل النزاع.
(٢) وكأنَّ المراد به صيغة الأمر فإنهم يطلقون أمثلة الماضي وأمثلة المضارع ويريدون صيغهما، وفي بعض الشروح، وإنما قال: مثال الأمر؛ لأن الأمر كما اشتهر في هذا النوع من الأفعال اشتهر في المعنى المصدري أيضاً فأراد النص على المقصود. (جامي).
(٣) في (أ) لذلك، وقد أثبتنا ما في (ب، ج، د) لكونه أنسب.
(٤) لأنه صيغة يطلب بها قبول الفعل من المفعول. (غاية).
(٥) في (ب): حرف المضارعة.