يعمل؛ لأنه وإن كان الياء في أوله زائدة فهو يقال في مؤنثه: يعملة⁣^(⁣١).

  (و) اعلم أنه (ما) كان من الممتنع (فيه علمية مؤثرة) ويعني بالمؤثرة إما كونها سبباً أو كونها شرطاً أو كونها سبباً وشرطاً (إذا نُكِّرَ⁣^(⁣٢)) بإدخال رُبَّ ونحوه (صُرِفَ) اعلم أنها أي: العلمية في شيء من باب الممتنع تكون مؤثرة وشرطاً وذلك في التأنيث بالتاء وفي المعنوي، وفي التركيب والعجمة، والألف والنون في الاسم عند الكوفيين⁣^(⁣٣)، ومعنى كونها مؤثرة أنها أحد العلتين، ومعنى كونها شرطاً أن العلة الثانية لا تؤثر إلا معها، وهذا القسم إذا نُكِّر بقي بلا سبب؛ لأن العلمية التي هي شرط تزول بالتنكير فيزول المشروط وهي العلة الثانية.

  وتكون في شيء من هذا الباب مؤثرة لا شرطاً، وذلك حيث وجدت في وزن الفعل كأحمد وفي العدل كعمر، فإذا نكر هذا زالت العلمية وبقيت العلة الأخرى، فإذا انضم إليها علة أخرى امتنع كالصفة في أحمر وثلاث.

  وتكون في شيء من هذا الباب شرطاً لا مؤثرة، وذلك في الألف والنون في

(١) قوله: إذا نكر بأن يؤول بواحد من الجماعة المسمى به نحو: هذا زيد، ورأيت زيداً آخر فإنه أريد به المسمى بزيد، ويجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبه به نحو قولهم: لكل فرعون موسى أي: لكل مبطل محق. (جامي).

(٢) وإنما اشترط في هذا ألا يكون الوزن مما يلحقه تاء التأنيث ولا يكون عرضة له كيعمل؛ لأن الوزن بهذه التاء يخرج من أوزان الفعل؛ إذ لا تلحقه هذه التاء فكما تجر الزيادة المصدرة الوزن إلى جانب الفعل تجره التاء إلى جانب الاسم لاختصاصها بالاسم وترجح التاء في الجر، إذ الوزن في الاسم فانصرف أرمل ويعمل مع الوصف الأصلي السليم من الخلل والوزن المشروط بتصدير الزيادة لجواز إلحاق التاء نحو أرملة ويعملة، وأما إلحاق التاء بأسودة في الحية فلا يضر؛ لأن هذا اللحاق عارض بسبب غلبة هذا اللفظ في الأسماء والأصل أن يقال في مؤنثة: سوداء. (نجم الدين).

(٣) وأما البصريون فإنما اشترطوا العلمية لتحقق المشابهة فقط، والكوفيون جعلوها أحد السببين.