الاسم عند البصريين كما تقدم، وسائر باب الممتنع لا تعتبر⁣^(⁣١) فيه العلمية، فإذا وجدت في شيء منه فهي غير معتبرة رأساً⁣^(⁣٢).

  وإنما قسمناها إلى ذلك (لما تبين) الآن (من أنها) أي: العلمية (لا تجامع) شيئاً من باب الممتنع حيث اعتبرت في حال كونها (مؤثرة إلا ما) بمعنى: الذي (هي) أي: العلمية (شرط فيه) كما بينا في التأنيثين المذكورين أولاً، والعجمة والتركيب والألف والنون عند الكوفيين (إلا العدل ووزن الفعل) فإنها تجامعهما حيث وجدت مع أحدهما مؤثرة من غير شرط (و) لا يقال: إذا كانت معهما مؤثرة فزالت بقي في العدل علة وهي العدل وفي وزن الفعل علة وهي الوزن فتجمعهما في اسم واحد وتمنعه لأجلهما؛ لأنا نقول: (هما) أي: العدل ووزن الفعل (متضادان⁣^(⁣٣)) من حيث إن لكل واحد منهما صيغة تخالف صيغة الآخر وجمع الضدين في شيء واحد محال (فلا يكون) معها أي: العلمية (إلا أحدهما) إما العدل كما في عمر أو الوزن كما في أحمد (فإذا نكر) الذي العلمية فيه

(١) ولا مؤثرة ولا شرطاً كما في الجمع وألف التأنيث. (خالدي).

(٢) كما لو وجدت مع ألفي التأنيث ومع صيغة منتهى الجموع. (جامي معنى).

(٣) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: إذا كانت العلمية تجامع العدل ووزن الفعل مؤثرة وليست فيهما شرطاً لأنهما يمنعان من غيرها العدل مع الصفة في نحو أحاد، والوزن مع الصفة في نحو أحمر، فإذا اجتمع في كلمة علمية ووزن فعل، وعدل فلم قلتم: ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف، وإذا نكر ما هذا حاله زالت العلمية وبقي العدل ووزن الفعل فلا ينصرف؟ أجاب الشيخ بأن قال: هما متضادان، يعني: أن اجتماعها محال؛ لأن صيغ العدل قد تقدمت ليس شيء منها على وزن الفعل لمانع من الصرف ... «رصاص». قوله: وهما متضادان قد قيل: إن إصمِت بكسرتين علماً لمفازة من أوزان الفعل مع وجود العدل فيه فإنه أمرٌ من صمت يصمت وقياسه أن يجيء بضمتين فلما جاء بكسرتين عُلِم أنه معدول عنه. والجواب أن هذا أمر غير محقق لجواز ورود اصمت بكسرتين وإن لم يشتهر. (جامي) فالأوزان التي تحقق فيها العدل تحقيقاً أو تقديراً لم تجامع وزن الفعل. (منه).