على ضارع، والمختبط: السائل، مما تطيح الطوائح: المهلكات، يقال: طاح فلان إذا هلك.

  (و) يحذف فعل الفاعل (وجوباً في) ما كان بعد الفاعل فعل مفسر⁣^(⁣١) للفعل المحذوف وثَمَّ قرينة تدل على الفعل المحذوف (مثل قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ}) [التوبة: ١٦]، فإن «أحد» فاعل لفعل محذوف، دلت عليه إن الشرطية؛ إذ لا تدخل إلا على الأفعال، وفسره استجارك⁣^(⁣٢) المذكور وتقديره: إن استجار أحد من المشركين فَأَجِرْه، ومثل قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا}⁣[الحجرات: ٧]، فأن [المفتوحة المشددة] وما دخلت عليه فاعل لفعل محذوف وجوباً، دلت عليه لو، وفسر بـ «صبروا» المتأخر؛ إذ معنى الآية: ولو ثبت أَنَّهم صبروا، أي: لو ثبت صبرهم، ومثل هذا قول حاتم الطائي: «لو ذات سوار⁣^(⁣٣) لطمتني لكان أهون عليَّ»، أي: لو لطمتني ذاتُ سوار لطمتني لكان أهون عليَّ.

(١) فيجب فيه الحذف؛ لئلا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر، فإن قيل: فليكن الجمع بينهما كما في المفسر بـ «أي»، و «إن» وعطف البيان نحو «رأيت غضنفراً» أي: أسداً، ونحو قوله تعالى: (وناديناه أن يا إبراهيم) ونحو «جاءني أبو الفضل زيد» قيل: ذلك تفسير المعنى، وهذا تفسير المحذوف فصح الجمع بين المفسِّر والمفسَّر ثمة. ولا يصح هنا؛ لأنه بالجمع لا يبقى المفسر محذوفاً، فلا يكون المفسِّر تفسيراً للمحذوف. (غاية).

(٢) إنما كان الحذف واجباً مع وجود المفسر نحو: استجارك الظاهر؛ لأن الغرض بهذا الظاهر تفسير المقدر، فلو أظهرته لم تحتج إلى مفسر؛ لأن الإبهام المحوج إلى التفسير؛ إنما كان لأجل التقدير، ومع الإظهار لا إبهام، والغرض من الإبهام ثم التفسير إحداث وقع في النفوس لذلك المبهم؛ لأن النفوس تتشوق إذا سمعت المبهم إلى العلم بالمقصود منه. (نجم الدين).

(٣) وهذا مثل للكريم وأصله أن حاتم الطائي أسر في بلاد غيره فأمرته امرأة أن يفصد ناقته لها، وكانت عادة الجاهلية أكل الفصيدة في المخمصة فنحرها، فقيل له في ذلك فقال: هذا فزده، فلطمته فقال: لو ذات سوار لطمتني لكان أهون عليّ أي: لو لطمتني من كانت كفواً لي. قيل: أنه ما يلبس السوار إلا الحرة، وأخذ من هذا إبدال الصاد بالزاي.