ضمير يعود إليه نحو: «ضربني زيد وأكرمني» و «ضربت زيداً وأكرمته»؛ لأنه لا يجوز تقديم الفاعل على فعله، ولا يعمل ما بعد حرف العطف فيما قبله⁣^(⁣١).

  فإذا جمع الشروط (فقد يكون) التنازع (في الفاعلية) أو المفعولية لما لم يسم فاعله (نحو: «ضربني وأكرمني زيد») و «ضُرِب وأُكْرِم زيد، وأقائم ومكرم زيد» هذا حيث يقتضي كل واحد من الفعلين فاعلاً أو ما يقوم مقامه (و) قد يكون التنازع (في المفعولية نحو: ضربت وأكرمت زيداً) و {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ١٩}⁣[الحاقة]، و «أنا مكرم ومفضل زيداً» (و) قد يكون التنازع (في الفاعلية والمفعولية) حال كون العاملين (مختلفين⁣^(⁣٢)) بحيث يقتضي الأول منهما الفاعل، والثاني المفعول نحو: «ضربني وأكرمت زيداً» أو العكس نحو: «ضربت وأكرمني زيدٌ» وحينئذ فلا خلاف بين النحاة جميعاً أن الإعمال لأي الفعلين جائز، وإنما اختلفوا في المختار وقد بينه الشيخ بقوله: (ويختار البصريون⁣^(⁣٣) إعمال) العامل (الثاني) لقربه وجواره؛ إذ القرب والجوار

= العطف فيما قبله كما صرح به في التنازع. تمت ولله الحمد.

(١) لأن المعمول إنما يقع حيث عامله، فكما أن أكرمت لا يتقدم على الواو العاطفة فكذلك مفعوله الذي هو زيد.

(٢) حال من الفعلين تقديره ويكون التنازع في الفاعلية عن الفعلين مختلفين ذكره ركن الدين، قال: ولا يصح أن يكون مختلفين حال من قوله: «في الفاعلية والمفعولية» لأمرين أحدهما: أنه قد علم أن الفاعلية والمفعولية مختلفين فلا حاجة إلى زيادة مختلفين.

الثاني: أنه لو كان حالاً منهما لقال: مختلفتين، ويحتمل أنه أراد مختلفين؛ لئلا يتوهم نحو «ضرب ضرب» أن فيه تنازعاً، فإن ذلك تأكيد لا تنازع فيه، والمراد حصول الاختلاف في العمل وإن اتفق لفظ الفعلين فلا عبرة به نحو «ضربت وضربني زيد» ذكره (نجم الدين). (رصاص).

(٣) قال: (نجم الدين): إنما اختار البصريون إعمال الثاني؛ لأنه أقرب الطالبين إلى المطلوب، فالأولى أن يستبد به دون الأبعد، وأيضاً لو أعملت الأول مع العطف في نحو «قام وقعد زيد» لفصلت بين العامل والمعمول بأجنبي بلا ضرورة، ولعطفت على شيء وقد بقي منه بقية وكلاهما خلاف الأصل.