فنصب «غريمه» بـ «وفَّى» وغير ذلك⁣^(⁣١).

  (والكوفيون إعمال) العامل (الأول⁣^(⁣٢)) لسبقه وتقدمه؛ إذ قد اعتبرته العرب في قولهم: ثلاث من البط ذكور، وثلاثة ذكور من البط، فالبط مؤنث وذكور جمع ذكر وهو مذكر، فحيث سبق لفظ البط يحذفون الهاء من ثلاثة ويقولون: ثلاث من البط ذكور؛ لأن قاعدة أسماء العدد حذف الهاء من ثلاثة إلى عشرة حيث المعدود مؤنث، وحيث سبق لفظ ذكور على لفظ البط يثبتون الهاء في ثلاثة، كما إذا كان المعدود مذكراً وسيأتي؛ ولأن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر.

  والجواب عن الأول: أنه إنما فُعِل ذلك للقرب والجوار وذلك ظاهر، وعن الثاني: أنه إذا جاز الإضمار قبل الذكر على شريطة التفسير في ضمير الشأن كما سيأتي جاز هنا.

  (فإن أعملت الثاني) أي: العامل الثاني على رأي البصريين وكان الأول يقتضي فاعلاً أو اسم ما لم يُسَمَّ فاعله، والثاني مفعولاً أو فاعلاً (أضمرت الفاعل) أو اسم ما لم يسم فاعله (في) العامل (الأول على وفق الظاهر) الذي هو معمول العامل الثاني، فإن كان مفرداً مذكراً فالضمير كذلك، وإن كان مؤنثاً فالضمير، وإن كان مثنى أو مجموعاً مذكراً أو مؤنثاً فالضمير على وفقه؛ لأنه المفسِّر للضمير، ولا يختلف المفسِّر والمفسَّر.

  مثال حيث الأول يقتضي فاعلاً والثاني مفعولاً: «ضربني وأكرمت زيداً» «ضربتني وأكرمت هنداً» «ضرباني وأكرمت الزيدَينِ» «ضربتاني وأكرمت الهندين» «ضربوني وأكرمت الزيدِينَ» «ضرَبْنني وأكرمت الهندات».

  وحيث الأول يقتضي مفعول ما لم يسم فاعله، والثاني مفعولاً: «ضُرِب وأكرمت

(١) في (ب، ج): زيادة: من الآيات والأبيات.

(٢) ومما استدل به المنصور بالله # على أن إعمال الأول أولى قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}⁣[الجمعة: ١١]، فأعاد الضمير إلى التجارة للتقدم.