على شريطة التفسير، وقد فُسِّر بالاسمِ الظاهرِ المتأخرِ؛ إذ قد جاء مثل ذلك في ضمير الشأن ونعم وبئس وغيرهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحينئذ⁣^(⁣١) (جاز) إعمال الثاني مع إضمار الفاعل في الأول كما قررناه (خلافاً للفراء) في مثل: ضربني وأكرمت زيداً أي: إذا كان الأول يقتضي فاعلاً والثاني مفعولاً، فيقول: إما أُعمل الأول وإلا أُعمل الثاني وأُتِيَ بفاعل الأول ضميرَ⁣^(⁣٢) منفصلٍ متأخرٍ بعد الاسم الظاهر ليعود الضمير إليه؛ لأن في كلام البصريين محذوراً وهو الإضمار قبل الذكر، وفي كلام الكسائي محذوراً أعظم من ذلك، وهو حذف ضمير الفاعل فتقول [في مثل هذا المثال] «ضربني وضربت زيداً هو»، «ضربتني وضربْت هنداً هي»، «ضربني وضربت الزيدين هما»، «ضربتني وضربت الهندين هما»، «ضربني وضربت الزيدِين هم»، «ضربنني وضربت الهندات هُنَّ».

  وأما إذا كان الفعلان يطلبان فاعلين معاً فإن الفراء في مثل ذلك يعمل الفعلين معاً⁣^(⁣٣) في الاسم الظاهر نحو: «ضربني وأكرمني زيد» «ضربتني وأكرمتني هند» «ضربني وأكرمني الزيدان» «ضربتني وأكرمتني الهندان» «ضرْبني وأكرْمني الزيدون» «ضربنني وأكرمنني الهندات» هذا رواية الشيخ⁣^(⁣٤) عنه.

(١) ولا يخفى عليك أن معنى قوله: وجاز على ما في الأمالي هو جواز كل واحد من إضمار الفاعل كما هو المذهب المختار، وحذفه كما هو مذهب الكسائي. (سعيدي) وقوله: خلافاً للفراء أي: في الوجهين.

(٢) في (ج، د): ضميراً منفصلاً متأخراً.

(٣) لأنهما ينصبَّا عليه انصبابة واحدة.

(٤) ذكر في (النجم الثاقب) أن الشيخ روي عنه عدم جواز إعمال الثاني وظاهره الإطلاق قال: فأما أعمل الأول وإلا أخرجناه عن باب التنازع بأن يقول: ضربني زيد وضربت زيداً وذكر في (النجم الثاقب) أيضاً أن السيدين أبا القاسم و (نجم الدين) حكيا عن الفراء الإضمار بعد الظاهر مطلقاً، وما ذكره مؤلف الحاشية عن الشيخ جعله في النجم حكاية ابن مالك عن الفراء. (سيدنا أحمد حابس).