بإضماره في «ترضيه» مع إعمال الثاني وهو «يرضيك» وهو قليل فلا يعتد به؛ إذ الأرجح عدم إضمار المفعول لما ذكرناه، [فيحذف]⁣^(⁣١) (إِنْ اسْتغني⁣^(⁣٢) عنه) أي: عن المفعول (وإلا أظهرت) المفعول ولم تضمره ولا تحذفه وذلك في باب حسب وأخواتها نحو: «حسبني منطلقاً وحسبت زيداً منطلقاً» «حسباني منطلقاً وحسبت الزيدين منطلقين، حسبوني منطلقاً وحسبت الزيدين منطلقين، حسبَتْني⁣^(⁣٣) منطلقاً وحسبت هنداً منطلقة» «حسبتاني منطلقاً وحسبت الهندين منطلقتين، حسبنني منطلقاً وحسبت الهندات منطلقات» فلا يجوز حذف المفعول⁣^(⁣٤) الثاني من الفعل الأول فلا يقال: «حسبني وحسبت زيداً منطلقاً»؛ وذلك لأنه في الأصل خبرٌ والمفعول الأول مبتدأ، ولا يجوز حذف خبر المبتدأ إلا لقرينة ولا قرينة هنا، ولا يجوز⁣^(⁣٥) إضماره فلا تقول: «حسبني إياه وحسبت زيداً منطلقاً» لأن إضمار

= ويرضي، وتأخر عنهما معمول واحد، وهو قوله: صاحب، وقد تنازع كل من (ترضي ويرضي) ذلك الاسم الذي بعدهما وهو «صاحب» والأول يطلبه مفعولاً به، والثاني يطلبه فاعلاً، وقد أعمل فيه الثاني، وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء.

(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

(٢) وذلك فيما كان مفعولاً واحداً أو ثانياً من باب أعطيت مثل «ضربت وضربني زيد، ضربت وأكرمت زيداً، وأعطاني وأعطيت زيداً درهماً» وليس من باب علمت. (ح ج).

(٣) فإن قيل: إن أحدهما مذكر والآخر مؤنث فكيف التنازع؟ أجيب بأن التنازع حصل في الصفة التي هي الانطلاق لا بالنظر إلى تذكير وتأنيث. هامش (ج).

(٤) أقول: الضابط أنه لا فائدة في التقييد بالمفعول الثاني فإنه لو وقع التنازع في المفعول الأول لكان الحكم كذلك كقولك «حسبت قاعداً وحسبت زيداً قائماً» فإنك إذا أعملت الثاني يجب الإظهار في الأول؛ لأنه لا يجوز الحذف في الأول ولا الإضمار لعين ما ذكره في المفعول الثاني. (سعد الدين) أقول: التقييد بالمفعول الثاني يحتاج إليه؛ لأن التقييد به باعتبار المثال والتنازع فيه في المفعول الثاني ولا وجه لهذا القول.

(٥) إذا لم يجز حذفه فليجز إضماره قبل الذكر؛ لمشاركته الفاعل في عدم جواز الإضمار قبل الذكر وهي امتناع جواز حذفه، قلنا: يمتنع الإضمار قبل الذكر في مطلق المفعول. فإن قيل: فليجز