[الخبر]

  (والخبرُ هو المجردُ) عن العوامل اللفظية كما تقدم. فيدخل في هذا المبتدأ؛ إذ هو كذلك فقال: (المسندُ) خرج المبتدأ إذا كان غير الصفة المذكورة، ودخلت؛ هي لأنها مسندة فأخرجها من هذا الحد؛ لتدخل في حد المبتدأ بقوله: (المغايرُ للصفةِ المذكورةِ) أولاً أي: من شرط الخبر أن يكون غيرها: أي: غير الصفة لأنها مبتدأ كما سبق (وأصلُ المبتدأ التقديمُ) على الخبر؛ لأنه محكوم عليه بالخبر وشرط المحكوم عليه أن يعلم قبل الحكم (ومِنْ ثَمَّ⁣^(⁣١) جاز: في دارِهِ زيدٌ) بإعادة الضمير الذي في داره وهو الهاء إلى المبتدأ وهو زيد، فلولا أن رتبته التقديم لما جاز إعادة الضمير إليه؛ إذ لا بد أن يتقدم ما يعود إليه ضمير الغائب لفظاً، أو معنىً، أو حكماً كما سيأتي (وامتنع: صاحبُها في الدارِ) بإعادةِ الضمير من المبتدأ، وهو صاحبها المتقدم لفظاً ورتبة إلى الخبر وهو في الدار المتأخر لفظاً ورتبة فلا يصح هذا، بل يجب تقديم الخبر فتقول: «في الدار صاحبها».

[مسوغات الابتداء بالنكرة]

  (وقد يكونُ المبتدأٌ نكرةً إذا تخصصت بوجهٍ ما) أي: بوجه، أيّ وجه؛ لأن التخصيص يقرب النكرة من المعرفة؛ إذ من حق المبتدأ أن يكون معلوماً كما ذكرنا؛ لأنه محكوم عليه بالخبر، ولا يحكم على نكرة إلا متخصصة إما بالصفة (مثل: ولَعَبْدٌ) هذا مبتدأ (مُؤْمِنٌ) صفة للمبتدأ فقد تخصص عن الكافر وقوله: (خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) هذا هو الخبر (وأَرَجُلٌ) مبتدأ (في الدار) الخبر (أم امْرَأَةٌ⁣^(⁣٢))

(١) هكذا في (أ، د) بلفظ: (ومِنْ ثَمَّ جَاز). وفي (ب، ج): (ومن ثَمَّ) أي: ومن حيث إن أصل المبتدأ التقديم (جاز).

(٢) لاختصاصه بثبوت أحدهما في الدار. (خبيصي) فكأنه قال أي: الأمرين المعلوم كون أحدهما في الدار كائن فيها، فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة. (جامي) اهـ نقلاً من (ح ب) وفي (ح (أ) نحوها نقلاً عن الخالدي.