معطوف على المبتدأ وهو أَرَجُلٌ وقد تخصص⁣^(⁣١) بكون السائل عارفاً أنَّ أحد الشخصين في الدار وإنما يطلب التعيين؛ فهو أقل جهالة مما لو لم يعلم أن في الدار أحداً. (وَمَا أَحَدٌ⁣^(⁣٢)) هذا مبتدأ (خَيْرٌ مِنْكَ) هذا هو الخبر، وقد تخصص المبتدأ بنفي الأخيرية عن جميع من يعرف دون المخاطب، فهي ثابتة له، لاختصاصه بعموم الشمول المستفاد من النفي بعد أن كان عاماً؛ لعموم الأفراد، وهو على مذهب بني تميم وكذا كل نكرة في الإثبات يقصد بها العموم نحو: تمرة خير من جرادة⁣^(⁣٣) وهذه المسائل على أصل بني تميم في عدم إعمال «ما» عمل ليس.

  (وشَرٌّ⁣^(⁣٤)) هذا مبتدأ (أَهَرَّ) فعل ماض فاعله فيه (ذَا) مفعولُ أهرَّ (نَابٍ)

(١) قال نجم الدين: لو كفى الاختصاص الحاصل عند المتكلم في جواز تنكير المبتدأ بكونه يعلم أحدهما في الدار لجاز الابتداء بأي: نكرة كانت إذا كانت مخصومة عند المتكلم بل إنما يطلب الاختصاص في المبتدأ عند المخاطب على ما ذكروا ولو كان المجوز للتنكير في «أرجل في الدار أم امرأة» معرفة المتكلم بكون أحدهما في الدار للزم امتناع «أرجل في الدار، وهل رجل في الدار، أو امرأة» لعدم لفظة «أم» الدالة على حصول الخبر عند المتكلم، وعدم شيء آخر يتخصص به المبتدأ. بلفظه. هامش (ب).

(٢) لاختصاصه بعموم الشمول المستفاد من النفي بعد أن كان عاماً بعموم الأفراد. (خبيصي). - قوله: وما أحد خير منك ... الخ إن وجه التخصيص فيه أن النكرة في سياق العموم وقولك أحد عمَّ جنس الإنس حيث لم يبق أحد فيه خير. فيه نظر، وذلك أن التخصيص أن يُجْعَلَ لبعض من الجملة شيء ليس لسائر أمثاله، وأنت إذا قلت: ما أحد خير منك فالقصد أن هذا الحكم وهو عدم الخيرية ثابت لكل فرد فرد، فلم يتخصص بعض الأفراد، لأجل العموم بشيء فكيف ذلك؟ والخصوص ضد العموم. بل الحق أن يقال: إنما جاز ذلك؛ لأنك عينت للمحكوم عليه وهو كل فرد، ولو حكمت بعدم الخيرية على واحد غير معين لم يحصل للمخاطب فائدة لعدم تعيين المحكوم عليه. (نجم الدين) بلفظه.

(٣) هذا الكلام من قوله: لاختصاصه بعموم الشمول إلى هنا ساقط في نخ ب وج وفي (أ) (د) موجود.

(٤) قال نجم الدين: أما قول المصنف في ما التعجبية، وفي شر أهر ذا ناب: إن ذلك لما كان في المعنى فاعلاً، والفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه، وكذا يختص هذا به أيضاً فقد ذكرنا ما عليه، =