[المرفوعات]
  مضاف إليه، وتخصص المبتدأ - هنا - بأنه فاعل في المعنى؛ لأن معناه ما أهر ذا ناب إلا شر على الصحيح(١) (وفي الدارِ(٢)) خبر مقدم (رجلٌ) مبتدأ مؤخر وتخصص بتقديم حكمة عليه فأشبه(٣) الفاعل (وسلام(٤)) مبتدأ (عليكم) الخبر، وتخصص المبتدأ بالصفة أو بالإضافة مقدرتين، أي: سلام مني، أو سلامي.
  وكذلك كل مصدر أريد به دعاء خيرٍ كما ذكر أو شر نحو: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١}[المطففين]؛ لأن أصل هذا سلمت سلاماً فحذف الفعل؛ لكثرة الاستعمال، ورفع سلام؛ ليفيد الثبوت والاستمرار؛ إذ لو بقي منصوباً لكان فعله إما ماضياً فيكون السلام قد مضى، أو مضارعاً فيكون السلام في الحال، أو
= وهو أن المحكوم عليه إذا اختص بعين الحكم فأنت حاكم على غير المختص، فلا يتم قولهم إذاً في تعليل كون المبتدأ معرفة، أو مختصاً إنَّ الحكم ينبغي أن يكون على مختص ولو كفى الاختصاص الحاصل من الخبر لجاز الابتداء بأي نكرة كانت سواء تقدم الخبر عليها أو تأخر؛ لأن المخصص في الصورتين حاصل عند المتكلم. منه.
(١) إشارة إلى خلاف بعضهم فقال: إنه متخصص بالصفة تقديره «ما أَهَرَّ ذا ناب إلا شر عظيم». هامش (ب) وفي ح (أ): وقيل يخصص بصفة محذوفة تقديره شيء عظيم أهر ذا ناب. كما ذكره في المتوسط.
(٢) ولا يجوز «قائم رجل» لاتساعهم في الظروف ما لم يتسعوا في غيرها. وقيل: لأن الظرف متعين للخبرية ولا يصح أن يكون مبتدأ مخصصاً بخلاف غيره فقد وقع مبتدأ. (رصاص). (ح ب) وفي نخ (أ) حاشية بالمعنى مع زيادةٍ نقلاً عن الخالدي.
(٣) وجه الشبه بالفاعل: أن الفاعل تخصص بتقديم فعله عليه في مثل «قام رجل» ومن حق الفاعل أن يكون معرفة فلما تقدم فعله تخصص به، وهذا مثله بعد التقدير في ما أهر ذا ناب إلا شر، فهذا المراد بالوجه الذي تخصص به الفاعل.
(٤) أي: مختص بنسبته إلى المتكلم غير مطرد في جميع الأدعية؛ إذ ليس معنى ويل لك ويلي لك؛ لأن معنى ويل الهلاك فالأولى أن يقال: تنكيره لرعاية أصله حتى كان مصدراً منصوباً، ولا تخصيص فيه. (نجم الدين) باختصار.