[المفعول المطلق]
[المنصوبات]
  (المنصوبات: هو(١) ما اشتمل) وقد تقدم وجه جمعها بالألف والتاء، والكلام على ما، وتذكير هو، فخذه من هنالك موفقاً إن شاء الله تعالى وقوله: (على علم المفعولية)(٢) لتدخل المفاعيل الخمسة، وما أشبهها، وأخذ في تعداد المفاعيل وتحديدها فقال:
[المفعول المطلق]
  (فمنه المفعول المطلق) وسمي مطلقاً لأن لفظ المفعول يطلق عليه من غير ضميمة(٣) بخلاف سائرها فيقال: مفعول به ... الخ، أو لأنه يطلق(٤) على الفعل لتأكيده أو نحوه(٥)؛ ولهذا قُدِّم على غيره(٦)، ويسمى المصدر كما سيأتي وشرع الشيخ في حدِّه فقال: (وهو(٧) اسم) يحترز به من نحو: «ضَرَبَ ضَرَبَ»، فضرب الثاني تأكيد للأول، وليس مفعولاً مطلقاً (ما) أي: اسم المفعول الذي (فَعَلَهُ فاعِلُ فِعْلٍ) يحترز من المحال(٨) والقديم [تعالى] فإنهما اسمان ولم يفعلهما
(١) هذه العبارة وما يليها من المتن مؤخرة في نخ (ب، ج، د) ولعله لا يناسب قوله: وقد تقدم ... إلخ.
(٢) في (أ) بزيادة: أتى بياء النسبة.
(٣) صوابه من غير تقييد بالباء أو في أو مع؛ لأنه قد يطلق عليه ضميمة، وهو مفعول مطلق كحمداً له، وغير ذلك.
(٤) أي: يستعمل معه.
(٥) كالنوع والعدد.
(٦) ولأنه فعل الفاعل حقيقة.
(٧) في (ب، ود): (هو) بناءً على جعل الواو قبل «شرع» متناً، خلافاً للأصل ونخ (ج) ولعله أنسب لبيان القول.
(٨) إذ المحال غير مقدور لأحد، وأما القديم تعالى فلو كان مفعولاً لكان محدثاً.