(يكون) المصدر (خبراً⁣^(⁣١) عنه) أي: عن ذلك الاسم الذي دخل عليه النفي وذلك حيث يكون الاسم الذي دخل عليه النفي من أسماء الأعيان⁣^(⁣٢) أو ضمائرها⁣^(⁣٣) كما ذكره في المثال إذ لا يصح أن تخبر بأسماء المعاني عن أسماء الأعيان فلا تقول: «زيد سيرٌ»؛ إذ لا يصح أن يكون زيد هو السير إلا على جهة المبالغة فيصح [ذلك نحو]: «زيد صوم» فيحترز بالقيد المذكور في الكتاب مما لو كان الاسم الذي دخل عليه النفي اسم معنى نحو: «ما سيري إلا سير شديد» فإنه يصح أن تخبر بسيرٍ عن سيري؛ ولا يجب النصب⁣^(⁣٤) وإذا لم يجب فلا فعل محذوف وجوباً.

  (أو) لم يقع المصدر خبراً بعد نفي وإثبات كما ترى بل (وقع⁣^(⁣٥)) المصدر (مكرراً) بعد اسم لا يصح أن يكون المصدر خبراً عن ذلك الاسم وهذا الشرط لا بد منه (مثل: «ما أنت إلا سيراً») هذا مثال ما جمع القيود، وهو مصدر توكيدي (وما أنت إلا سير البريد⁣^(⁣٦)) مصدر نوعي (وإنما أنت سيراً) هذا مثال

(١) وإنما وجب الحذف في الجامع الشروط؛ لوجود القرينة والساد فالساد النفي وحرف الاستثناء، والقرينة انتصاب المصدر بعد اسم لا يصح أن يكون خبراً عنه.

(٢) نحو: زيد.

(٣) نحو: أنت أو هو.

(٤) صوابه لا يجوز؛ لأن نفي الوجوب يستلزم جواز النصب وهو لا يجوز بل يجب رفعه على الخبرية. ح (ج، د) مع زيادة إيضاح.

(٥) وإنما جمع بين الضابطتين؛ لاشتراكهما في الوقوع بعد اسم لا يكون خبراً عنه. (جامي).

(٦) وإنما مثل بمثالين تنبيهاً على أن الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة، أو إلى ما هو فعل للمبتدأ، أو إلى ما يشبه به فعله أو إلى مفرد ومضاف. (جامي).

- أما القرينة في الضابطة الأولى: فهي ما المشبهة بليس فإنها تقتضي خبراً، ولا يصلح خبراً إلا فعل هذا المصدر، وأما الساد مسد هذا المحذوف فهي إلا التي للاستثناء، وأما القرينة في الثانية فهي المبتدأ فإنه يقتضي خبراً، ولا يصلح خبراً إلا فعل هذا المصدر، وأما الساد فالتكرير قائم مقامه وعوضاً عنه. (غاية تحقيق). =