[المنصوبات]
  غير(١) هذا إلا أنه طرد الباب في أطراف الكلام وجمعها(٢) بناء منه على أنه أخصر وأيسر فافهم. (أو) يختار الرفع أيضاً (عند وجود) قرينة نصب لكن وجدت معها قرينة رفع (أقوى منها) أي: من قرينة النصب (كـ «أمَّا») إذا كانت (مع غير الطلب) نحو: قام زيد وعمرو، فأما زيد فأكرمته وأما عمرو فضربته، فإنك إذا نصبت زيداً بعد أما كان ناصبه فعلاً مقدراً(٣) بعد فاء العطف فتكون الجملة المعطوفة فعلية، لأنها مصدرة بالفعل المقدر فتناسب الجملة الأولى المعطوفة هي(٤) عليها، وهي قام زيد، والتناسب مقصود مهم في اللغة فهذه قرينة النصب إلا أنها وجدت قرينة رفع أقوى من قرينة النصب وهي أما؛ إذ لا يأتي بعدها إلا المبتدأ غالباً مع كون وجه الرفع سالماً من الحذف والتقدير فاختير الرفع مع جواز النصب وهذا إذا لم تكن أما للطلب، فأما إذا كانت للطلب فالنصب(٥) نحو: «أمَّا زيداً فَأَكْرِمْهُ، وأما عمراً فلا تُهِنْهُ، ومنه(٦) قوله تعالى:
(١) بل من باب المبتدأ والخبر.
(٢) كان الأولى في العبارة: إلا أنه جمع الأقسام ويقتصر على هذا.
(٣) تقديره أما زيداً فأكرمت أكرمته بتقديم المفعول لالتزامهم وجود فاصل بين أمَّا والفاء صرح بمعناه التفتازاني في الشرح الصغير، وصرح به ابن الحاجب فيما سيأتي، وهو قوله: وعوض بينها وبين فائها ... الخ.
(*) اعلم أنه إذا نصب بعد أما فإنه يقدر الناصب بعد الاسم قال الله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ}[فصلت: ١٧]، على قراءة النصب تقديره: فأما ثمود هدينا هديناهم؛ لأن قبله أما لأن أما لا يليها الفعل. قاله ابن الحاجب في شرح المفصل. (سعيدي).
(٤) كذا في (ب، ج)، وفي (أ): هذه.
(٥) لأن الرفع يقتضي أن يكون الطلب خبراً، وهو لا يكون خبراً إلا بتأويل. (جامي) تقديره: مقول فيه أكرمه. «رصاص» والنصب أرجح، ويكون التقدير «أكرم زيداً أكرمه»؛ لأن أما لا تقوى بمقاومة الطلب الذي هو من قرائن النصب.
(٦) أي: مما كانت فيه أما للطلب، وإن لم يكن مما أضمر عامله على شرط التفسير. سيدنا أحسن سيلان، والله أعلم وأحكم.