(و) كذلك (النهي) نحو: «زيداً لا تَضرِبْه» (إذ هي مواقع الفعل⁣^(⁣١)) يعني من قوله: بعد حرف النفي إلى هنا. فلا تدخل [هذه الأشياء] في الأغلب إلا على الأفعال، وأيضاً لو رفعنا الاسم مع الأمر والنهي كانا خبرين، والخبر لا يكون إنشاء إلا بتأويل كما تقدم. (و) قال الشيخ: ويختار النصب.

  (عند خوف لبس⁣^(⁣٢) المفسر) للفعل المحذوف وهو الفعل المذكور بعد الاسم (بالصفة) للاسم المذكور لو رفعناه (مثل) قوله تعالى: ({إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩}) [القمر]، فيختار النصب في كل؛ لأنه يُقدَّرُ له فعل ينصبه فتفيد الآية العموم⁣^(⁣٣) إذا قلت: خلقنا كل شيء بقدر فيكون معناها أن الله خلق كل شيء بقدر، وإذا رفعنا كل بالابتداء احتمل أن يكون خلقناه الذي هو مفسر للفعل المحذوف خبراً، وَبِقَدَرٍ حالٌ، وتقديره: إنا كل شيء مخلوق لنا حال كونه بقدر منا، فتفيد [الآية] العموم كوجه النصب، ويحتمل أن يكون خلقناه صفة لشيء، و «بقدر» خبر كل فلا تفيد الآية العموم؛ إذ يصير تقدير الآية إنا كل شيء مخلوق لنا فهو بقدر منا، وأما ما خلقه غيرنا كأفعال العباد مثلاً فليس⁣^(⁣٤) بقدر [منا].

(١) أي: ما بعد حرف الاستفهام والنفي وإذا الشرطية وما قبل الأمر والنهي. (غاية).

(٢) فإن قلت: مراده من التباس المفسر بالصفة إما الالتباس في حال النصب أو في حال الرفع، والأول باطل؛ لأن المفسر لا محل له من الإعراب فكيف يلتبس بالصفة؟! وكذا في الثاني إذ في حال الرفع لا تحقق للمفسر أصلاً فإنه خبر أو صفة. قلت: أراد ما هو المفسر في حال النصب مما يلتبس حال الرفع بالصفة. (سعيدي). (ح ب).

(٣) إن أراد الشيخ بقوله: إنه يفيد العموم في المخلوقات الصادرة عن قدرته فهو مسلم ولا غبار عليه، وهو الذي سيقت الآية من أجله، وإن أراد أفعال العباد فلا حباً ولا كرامة وهو ممنوع؛ لأنها واردة مورد التمدح، ولا مدح في إضافة كل قبيح إلى الله تعالى، وهو منزه عنها لقيام برهان الحكمة على ذلك.

(٤) فيفسد المعنى عند المصنف، لا عندنا فهذا هو المعنى الصحيح، والنصب لا يوجب العموم، وإذاً الفعل يختص بأفعال العباد لصدورها عنهم على حسب إرادتهم.