قال الإمام يحيى بن حمزة # وهذا بناء من الشيخ على مذهبه وهو الجبر إذ لا يثبتون للعباد فعلاً ونحن نثبت أفعال العباد ونحمل الآية في حالة الرفع على الوجه⁣^(⁣١) الآخر.

  [القسم الثالث قوله]: (ويَسْتوي الأمران) وهما الرفع في المعطوف والنصب، فأما المعطوف عليه فالرفع لازم فيه في المثال المذكور وذلك (في مثل زيد قام وعمرو أكرمته⁣^(⁣٢)) فإن رفعت عمراً فعلى العطف على زيد، ويكون عطف جملة اسمية كبرى، وهي عمرو أكرمته، على جملة اسمية كبرى وهي زيد قام، وفي هذا قوة من حيث سلامته من الحذف والتقدير، وضعف من حيث بعد المعطوف وهو عمرو من المعطوف عليه وهو زيد إذ قد فصل بينهما بقام، وإن

(١) قال في بعض حواشي ابن الحاجب: النصب واجب، وليس فيه تقدير فعل، بل النصب على البدل من ضمير المتكلم، وهو اسم إن المتصل بها متفق عليه، وتقدير الفعل مختلف فيه، فلا حجة لهم في ذلك على خلق الأفعال لعدم العموم، ويكون البدل بدل اشتمال ويكون خبر إن محذوف قول مقدر، وخلقناه في موضع الجر صفة لشيء وتقديره إن كل شيء مخلوق لنا بقدر منا أي: مقدر بحسب المصلحة والاستحقاق فافهم ذكر معناه في (النجم الثاقب).

(٢) ولقائل أن يقول: هذه المعارضة غير مستقيمة فإنا لا نسلم البعد على تقدير الرفع، وإنما يكون كذلك لو عطفت مفردات الجملة الثانية على مفردات الجملة الأولى، وأما لو كانت الجملة برأسها معطوفة على الجملة فلا يتحقق بُعْدٌ أصلاً، اللَّهُمَّ إلا أن يقال: بتقدير النصب يتعين القرب، وبتقدير الرفع لا يتعين لجواز أن يكون حينئذ من عطف المفردات.

- فإن قيل: إنك إذا عطفت على الجملة الصغرى وهي (قام) فهي خبر عن زيد وفيها ضمير له، وإذا عطفت «وعمرو أكرمته» عليه كان حكمُه حُكْمَه في لزوم ضمير يعود على زيد وليس فيه ضمير فكيف يصح ذلك. (رصاص).

- واعتذر لسيبويه بأعذار أشفها وأحسنها قول (السيرافي)، وهو أن غرض سيبويه لم يكن تصحيح المثال بل تبيين جملة اسمية الصدور فعلية العجز معطوف عليها أو على الجزء منها، وتصحيح المثال إليك بزيادة ضمير فيه نحو «عمراً أكرمته لأجله» وإنما سكت سيبويه عن هذا اعتماداً على علم السامع؛ أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من ضمير، فيصحح المثال إذا أراد. (نجم الدين).