فكهلاً حال من عليه، ونحوه كثير.

  واعلم أن أكثر النحاة وقدماءهم أجمعوا⁣^(⁣١) على اشتراط اشتقاق الحال، وما ورد جامداً تأولوه بالمشتق (و) قال الشيخ [وغيره]: لا يشترط ذلك بل (كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً) سواء كان مشتقاً من الفعل كاسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل نحو قولك: «ضربت زيداً قائماً»، [أو نحوه] أو غير مشتق (مثل «هذا بسراً⁣^(⁣٢) أطيب منه رطباً») فبسراً ورطباً حالان⁣^(⁣٣)، والعامل في رطباً أطيب باتفاق في بسراً على الصحيح، ولا يضر تقدم معموله عليه؛ لأنه يشبه الفعل؛ [إذ هو أفعل تفضيل] ولأنا لو جعلنا العامل في «بسراً» [اسم الإشارة] «هذا» - كما زعمه أبو علي - لَزِم تقييد الإشارة بالبسرية، فلا يقال هذا الكلام إلا في حال البسرية، ومعلوم أنه يقال في ذلك الحال وفي غيرها، ولأنه يلزم ألا يكون لـ «بسراً» بأطيب تعلق⁣^(⁣٤) فيحذف، ويقال: هذا أطيب منه رطباً فيفضل [الشيء] على نفسه باعتبار حال⁣^(⁣٥) واحدة، ولأنه قد عمل أطيب في حالين باتفاق حيث تقول: «تَمْرُ نخلتي بسراً أطيب منه رطباً»، فكذا هذا.

(١) في (ب): يشترطون.

(٢) فبُسْراً حال من الضمير في أطيب، ورطباً حال من الضمير في منه. (سعيدي).

- البسر ما بقي فيه حموضة والرطب ما فيه حلاوة صرفة. (جامي).

(٣) مع كونهما جامدين لدلالتهما على صفة البسرية والرطبية، ولا حاجة إلى تأويل البسر بالمبسر، والرطب بالمرطب.

(٤) عبارة ابن هطيل لأنه يكون بمنزلة قولك: «هذا أطيب منه رطباً» إذ وجود الحال وعدمها إذا كان العامل الإشارة باعتبار الخبر على سواء. (منه).

(٥) ألا ترى أنك تقول: زيد قائم أحسن منه قاعداً، ولا تقول: زيد قاعداً أحسن منه قاعداً. (رصاص).

(*) في (ب): حال واحد، وفي (ج، د): حالة واحدة.