الحال⁣^(⁣١)، فأما الماضي المنفي فإنه يستمر النفي إلى الحال⁣^(⁣٢) فلم يحتج إلى «قد» ذكره ركن الدين.

  (ويجوز حذف العامل) في الحال لقيام قرينة كما جاز في المصدر والمفعول به وغيرهما وذلك (كقولك للمسافر: راشداً مهدياً) وللقادم [مِنْ سفرٍ] مأجوراً مبروراً، وللمحدث: صادقاً، أي: سافرت، وقدمت، وحدثت، وهذا مثال القرينة الحالية، ومثال المقالية قولك: راكباً، جواباً للقائل كيف جئت؟ وبلى مسرعاً، للقائل: لم تنطلق، أي: جئت وانطلقت، وقوله تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ٣ بَلَى قَادِرِينَ}⁣[القيامة: ٤]، أي: نجمعها قادرين (ويجب⁣^(⁣٣)) حذف العامل (في) الحال (المؤكدة⁣^(⁣٤)) لمضمون الجملة الاسمية

(١) بيان ذلك أنك إذا قلت: «قد قام زيد» فهو دال على أن قيامه قريب من إخباري بخلاف قولك: «قام زيد»، فإنه ليست من هذه الدلالة فثبت أن ذلك مستفاد من (قد). هطيل.

(٢) قال في (السعيدي) ما لفظه قال الإمام الحديثي: أصابوا في الحكم لا في العلة؛ لأن الحال التي نحن فيها ليست الفارقة بين الماضي والمستقبل وليست قد فيما نحن فيه مقربة للماضي من الحال الفارقة بل العلة أن أصل (قد) لما كانت لاقتران الماضي وتقريبه من الحال المتوسط بين الماضي والمستقبل يؤتى بها فيما نحن فيه لتدل على اقترانها ومصاحبتها لعاملها المقيد بها. (منه).

(٣) لوجود الشرطين، وهما القرينة الدالة على خصوصية الفعل المحذوف، ولفظ الجملة الواقعة موقعه وسادة عنه، وهي «زيد أبوك».

(٤) والمؤكدة تفارق المنتقلة بوجهين أحدهما أنها تدوم بدوام صاحبها، بخلاف المنتقلة فإنها غير مستمرة، الثاني: أنها لا تأتي إلا بعد تقدم ما يشعر بها، وإلا بطل معنى التأكيد بخلاف المنتقلة. شرح المفصل - والمنتقلة قيد للعامل بخلاف المؤكدة، ولا بد في المؤكدة من قيد آخر، وهو أن تكون تلك الاسمية من اسمين لا يصلحان للعمل فيها، وإلا لكان عاملها مذكوراً فكيف يكون حذفه واجباً نحو «الله شاهد قائماً بالقسط»؟ (جامي).