لأنك لو أضفت ما فيه تنوين مقدر نحو: «أحد عشر⁣^(⁣١)» إلى مميزه وهو درهماً مثلاً جعلت ثلاثة أسماء كالاسم الواحد، ولو أضفت ما نونه مشبهة بنون الجمع نحو: «عشرين رجلاً» فإن أبقيت النون فهي مؤذنة بالانفصال، والإضافة تؤذن بالاتصال، وإن حذفتها فسد المعنى؛ إذ يلتبس أن العشرين للرجل المضاف إليه في قولك: «عشرو رجلٍ» فيحمل حيث لا لبس على هذا. ذكره ركن الدين وأما نحو: «مثلها زبداً»، فإن أضفت «مثل» مع بقاء الضمير فبقاؤه يقضي بالانفصال⁣^(⁣٢)، وإن حذفته وقلت: مثلُ زبد فسد المعنى (و) [قد] يكون التمييز عن ذات مذكورة (عن غير مقدار⁣^(⁣٣) مثل خاتم حديداً) و «باب ساجاً»، و «سوار ذهباً»، و «جبة خزاً» وكذلك كلما جدد⁣^(⁣٤) للميز اسم خاص، وميز بجنسه الذي يعمه وغيره (والخفض أكثر⁣^(⁣٥)) بإضافة خاتم إلى حديد؛ لأنه

(١) وإنما أسقط لأجل البناء. (نجم).

(٢) إذ لا يضاف الاسم إلى اسمين بلا حرف عطف.

(٣) وذلك خمسة أشياء الأول «خاتم حديد» وجره أكثر؛ لأن أصله الإضافة، والثاني ما يأتي بعد رب كقولك: «ربه رجلاً» الثالث ما يأتي بعد المصادر التي لا فعل لها مثل: «ويحه رجلاً» الرابع ما يأتي بعد أفعل التفضيل مثل: «هو أشد استخراجاً»، والخامس: ما يأتي بعد التعجب كقولك: «ما أحسنه خطيباً ورجلاً». (أسرار).

(٤) وهو كل فرع حصل له بالتفريع اسم خاص بينه أصله ويصح إطلاق ذلك الأصل عليه. من شرح السيد الحسن الجلال. فإن قيل: ما الفرق بين ما جدد له اسم وما لم يجدد له اسم؟ فإنكم قلتم فيما جدد له اسم أن الإضافة فيه أكثر، وأما الذي لم يجدد له اسم فليس فيه إلا الإضافة فقط. قيل: الفرق إن المتجدد له اسم حصل له مخصص بواسطة تجدد الاسم فلم تجب الإضافة إذ المقصود منها التخصيص، وهو حاصل بدونها، وأما الذي لم يجدد له اسم فيحتاج إلى التخصيص، أي: فيضاف.

(٥) استعمالاً لحصول الغرض مع الخفة ولقصور غير المقدار عن طلب التمييز؛ لأن الأصل في المبهمات المقادير وغيرها ليس بهذه المثابة. (خالدي).