[المنصوبات]
  (ليس) زيداً (و) جاءني القوم (لا يكون) زيداً فتنصب زيداً؛ لأنهما فعلان ناقصان واسمهما فيهما، والمستثنى خبرهما، وفي الحديث «يطبع المؤمن على كل خلق ليس(١) الخيانة والكذب»(٢) أي: ليس بعض خلقه الخيانة والكذب.
  (و) القسم الثاني (يجوز فيه النصب) على الاستثناء (ويختار البدل(٣))؛ لأنه أظهر في عوامل العربية، إذ ما عمل في المبدل منه عمل في البدل وذلك (فيما بعد إلا في كلام غير موجب) يحترز من الموجب فقد تقدم (والمستثنى منه مذكور)(٤) فلو كان غير مذكور فهو المفرغ وسيأتي، والذي جمع القيود (مثل) قوله تعالى: ({مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ}) [النساء: ٦٦]، برفع قليل على البدل من ضمير الفاعل في فعلوه، وهذا هو المختار (وإلا قليلاً) بنصبه على الاستثناء.
  (و) القسم الثالث من أقسام الاستثناء الذي (يُعْرَبُ) فيه المستثنى (على حسب العوامل) التي قبل «إلا» ويسمى هذا الاستثناء مفرغاً؛ لأنه فرغ العامل الذي قبل إلا للاسم الذي بعدها فعمل فيه وذلك (إذا كان المستثنى منه غير مذكور) إذ لو كان مذكوراً جاز النصب واختير البدل كما مر (وهو في غير الموجب) كالنفي والنهي والاستفهام(٥) وإنما اشترط ذلك (ليفيد) إذ المستثنى
(١) واعلم أنه لا تستعمل هذه الأفعال إلا في المستثنى المتصل الغير المفرغ، ولا يتصرف فيها، لأنها قائمة مقام «إلا»، وهي لا يتصرف فيها. (جامي).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
(٣) وإنما اختاروا في هذه الصور البدل؛ لأن النصب على الاستثناء إنما هو بسبب التشبيه بالمفعول لا بالأصالة وبواسطة إلا، وإعراب البدل بالأصالة وبغير واسطة. (جامي).
(٤) عبارة المتن في (أ): «مع ذكر المستثنى منه)، وفي نخ وشرح الرضي بلفظ: (وذكر المستثنى منه).
(٥) ولا بد في الاستفهام من معنى النفي. عقيل نحو: (ومن يغفر الذنوب إلا الله)، و (هل يهلك إلا القوم الظالمون)، وقوله تعالى (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون).