الثالث، إذ هو خبر في الأصل عن زيد، ويجوز نصب هذه الأسماء على الاستثناء أيضاً، وإنما لم يجز البدل على اللفظ؛ (لأن) البدل في حكم المبدل منه فيلزم من هذا تقدير «من» بعد إلا في المثال الأول، ويصير تقديره «ما جاءني من أحد إلا من زيد» و (من لا تزاد بعد الإثبات) عند سيبويه وهو المختار كما سيأتي فأما في النفي فتزاد كما زيدت في «ما جاءني من أحد» كما ترى، وأما الأخفش فإنه يجوِّز فيه البدل على اللفظ لجواز زيادة «من» عنده في الإثبات.

  وأما في المثالين الآخرين فلأنا لو أبدلنا على اللفظ لزم تقدير «ما، ولا» بعد إلا، لأن العامل في المبدل منه عامل في البدل (و) من قواعدهم أن (ما، ولا) النافيتين (لا تُقَدَّران عاملتين⁣^(⁣١) بعده) أي: بعد الإثبات (لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض النفي بإلا⁣^(⁣٢) بخلاف) الإبدال على اللفظ من خبر ليس فإنه يصح نحو: قولك: (ليس زيد شيئاً إلا شيئاً لا يعبأ به لأنها) يعني: ليس وإن انتقض النفي الذي فيها بالإثبات (عملت للفعلية) لأنها فعل كما يأتي (فلا أثر لنقض معنى النفي) الذي فيها بالإثبات (لبقاء الأمر) وهو الفعلية (العاملة⁣^(⁣٣) هي) أي: ليس (لأجله) كما قال الشاعر:

  ١٣٢ - أبني لُبَيْنَى لستمُ ِبيدٍ ... إلا يداً ليست لها عَضُدُ⁣^(⁣٤)

(١) وأما الباء فإن كانت غير زائدة جاز البدل على اللفظ والمحل نحو: «ما مررت بأحد إلا زيداً، وإلا زيد»، وإن كانت زائدة لم يجز إلا على المحل رفعاً مع «ما» ونصباً مع (ليس) وأجاز الكسائي البدل على اللفظ واحتج بقوله: إلا يداً. (نجم ثاقب).

(٢) لأن إلا تقتضي إثبات ما بعدها و «ما ولا» تقتضيان نفيه فيصير مثبتاً منفياً في حال واحدة. (سعيدي) ولم يبق فيهما معنى آخر يعملان فيه كما في ليس. (رضي).

(٣) العاملة قد أتى صفة هنا لغير من هو له؛ لأن العاملة صفة للأمر وهو في الحقيقة صفة لليس ولهذا أتى بالضمير منفصلاً ليعلم من هو له. (ح ب).

(٤) البيت من بحر الكامل، وهو لطرفة بن العبد، وقيل لأوس بن حجر.

اللغة: (لبينى) اسم امرأة و (بنو لبينى) من أسد بن والبة بن الحارث يعيرهم بأنهم أبناء أمة إذ =