وفي الحديث: «أسامة أحب الناس إليَّ ما حاشا⁣^(⁣١) فاطمة»، ولقولهم: «حاشا لله» إذ لا يلي حرف جر مثله، وقال ابن مالك: إن حاشا اسم منتصب انتصاب المصدر بدليل قراءة من قرأ: {حاشاً لله} فهو مثل «رعياً لزيد، وحاشا اللهِ» بالجر على الإضافة فهو مثل «سبحان الله» (وإعراب غير فيه) أي: في الاستثناء (كإعراب المستثنى بإلا على التفصيل) المتقدم لأنها اسم يعتورها الإعراب بخلاف إلا فهي حرف لا يظهر عليها الإعراب فيكون الإعراب على ما بعدها كما تقدم فحصل من هذا أنه يجب نصب غير حيث جعلت آلة للاستثناء في نحو: «جاءني القوم غيرَ زيد»، و «ما جاءني غيرَ أخيك أحد، وجاءني القومُ غيرَ حمار» على الأكثر⁣^(⁣٢) في المنقطع، ويجوز النصب ويختار البدل في نحو: «ما جاءني رجل غيرُ زيد»، ويعرب على حسب العوامل في نحو: «ما جاءني غيرُ زيد»، و «لا رأيت غيرَ زيد»، و «ما مررت بغيرِ زيد» (وغيرُ) في أصل وضعها (صفةٌ) تدل⁣^(⁣٣) على مغايرة الشيء للشيء في الذات نحو: «جاءني رجل غير زيد» أو في الصفة نحو: «زيد خرج بوجهٍ غير الذي دخل به» لكن (حملت⁣^(⁣٤)

(١) الحجة دخول ما المصدرية عليه؛ لأنها لا تدخل إلا على فعل وأما نصب فاطمة فيمكن أنه مجرور بالفتحة لأنها ممتنعة. ويجاب بأن ما زائدة. قوله: ما حاشا فاطمة أجيب بأن ما زائدة. نعم قيل: هي نافية أي: لم يستثن رسول الله ÷ فاطمة يدل على هذا المعنى: ما في (المعجم) للطبراني أي: ما حاشا فاطمة ولا غيرها، وتوهم ابن مالك أنها مصدرية وأنها من كلامه ÷.

(٢) وكذا يجب النصب في قولك: «ما جاء أحد غير تميم غير زيد».

(٣) تدل على ذات باعتبار معنى هو المغايرة وخلاف المماثلة كقولك: مغاير فإنه يدل على ذات باعتبار معنى هو المغايرة فكما أن مغاير صفة فكذلك غير.

(٤) قال المصنف في أمالي الكافية: لم يشترط في استعمال غير بمعنى إلا تعذر جعلها صفة كما اشترط في استعمال إلا بمعنى غير تعذر كونها استثناء، لأن غير إذا استعملت في الاستثناء كانت لها أمثال جرت ذلك المجرى لما أن وقوع الأسماء استثناء لا بعد فيها كسوى وسوى نجد استعمال إلا صفة؛ لأنها حرف، واستعمال الحرف صفة على خلاف القياس؛ لأن استعمال الحرف بمعنى الاسم وإخراجه من حيز الحرفية إلى حيز الاسمية فاشترط فيه تعذر جريه على أصله. (سعيدي).