على إلا في الاستثناء) فجعلت آلة للاستثناء كإلا (كما حملت إلا عليها) أي: على غير (في الصفة) فجعلت [إلا] صفة من باب استعارة كل واحدة منهما مكان الأخرى، والجامع بينهما أن الذي بعد كل واحدة منهما يغاير الذي قبلها في حكم أو صفة فتقارضا، ولكن لا تكون إلا محمولة على غير في جعلها صفة كهي إلا (إذا كانت) إلا (تابعة لجمع⁣^(⁣١)) لا مفرد (منكور⁣^(⁣٢)) لا معرفة نحو: «جاءني الرجال إلا زيداً» وذلك الجمع (غير محصور⁣^(⁣٣)) أيضاً لا إذا كان محصوراً نحو: «عندي له عشرة إلا درهماً»، فإذا جمعت الشروط هذه كانت صفة وذلك (لتعذر الاستثناء) فيه وذلك (مثل) الآية الكريمة وهي قوله تعالى: {(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا⁣^(⁣٤) اللَّهُ لَفَسَدَتَا)}⁣[الأنبياء: ٢٢]، فإلا هنا صفة لآلهة كأنه

(١) لأنها لو كانت تابعة لمفرد منفي لم يتعذر الاستثناء «رصاص» لأن النكرة في سياق النفي للعموم فيتناول المستثنى فيصح الاستثناء نحو: «ما جاءني أحد إلا زيد». والله أعلم.

(٢) لأنه إذا كان معرفة احتمل أن يراد به استغراق الجنس فيصح الاستثناء، واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن فيهم زيداً فلا يتعذر أيضاً الاستثناء الذي هو الأصل في إلا، فالسامع يحمل إلا على أصلها من الاستثناء. (نجم الدين).

(٣) والمحصور نوعان إما الجنس المستغرق نحو: «ما جاءني من رجل أو رجال»، وإما بعض منه معلوم العدد نحو له علي عشرة دراهم أو عشرون، واشترط أن يكون غير محصور؛ لأنه إن كان محصوراً على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد إلا فيه، فلا يتعذر الاستثناء نحو: «كل رجل إلا زيداً جاءني» وله علي عشرة إلا درهماً. (جامي).

(غالباً) وقيدنا بقولنا غالباً؛ لأنه قد يتعذر المستثنى في المحصور نحو: «ما جاءني رجل إلا زيد»، وقد لا يتعذر في غير المحصور نحو: «جاءني رجال إلا حماراً» ولكن لما كان ذلك نادراً لم يلتفت المصنف إليه في بيان هذه القاعدة. (جامي). فالأولى أن مدار الحكم على تعذر الاستثناء لا على كونه جمعاً منكوراً غير محصور اللهم إلا أن يقال: إنهم اعتبروا الغالب عند وجود هذه الشرائط تعذر الاستثناء وعند عدمه صحة الاستثناء. (غاية).

(٤) وحقها الرفع لأن الموصوف وهي آلهة مرفوع لكن لما كانت حرفاً لم تقبل الإعراب فأعطي ما بعدها إعرابها. (رضي).