[العطف]

  (العطف) الذي للنسق وهو ثاني التوابع الخمسة وحقيقته أنه (تابع) يشمل جميع التوابع: (مقصود بالنسبة) خرج النعت، والتوكيد، وعطف البيان، إذ المقصود بالنسبة هو المنعوت والمؤكد والمبين لا التوابع، وقوله: (مع متبوعه) خرج البدل؛ لأنه المقصود بنسبة ما قبله أو بعده إليه دون المبدل منه، وإنما أتي به على سبيل الفراش للبدل نحو: «جاءني زيد أخوك» وسيأتي وقوله: (يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة) وهي الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأم وبل، ولكن، وأو وإما، ولا (وسيأتي) في الحروف مفصلاً إن شاء الله تعالى (مثل: قام زيد وعمرو) هذا مثال عطف النسق فقد نسبت القيام إلى زيد وعمرو جميعاً على سواءٍ (و) هذا كلام يبين فيه العطف على الضمير فقال: (إذا عطف على المضمر)⁣^(⁣١) يحترز من المظهر فقد عرف وقوله: (المرفوع) يحترز من المنصوب⁣^(⁣٢) فلا يحتاج إلى تأكيد وسيأتي حكم المجرور وقوله: (المتصل) يحترز من المرفوع المنفصل فإنه اسم مستقل فيعطف عليه مثل: «ما أنا وعمرو قائمين» وقوله: (أُكِّدَ) المتصل المرفوع (بمنفصل) حتماً (مثل: ضربت أنا وزيد) والوجه في هذا أنه قد اشتد اتصال هذا الضمير بالفعل حتى صار كالجزء منه بدليل أنهم أسكنوا⁣^(⁣٣) له لام الفعل فكرهوا أن يعطفوا كلمة برأسها على ما هو كالجزء من الكلمة فأكدوه بالضمير المنفصل ليكون العطف على المنفصل في الصورة؛ لأنه كلمة مستقلة وفي التحقيق أن المقصود هو⁣^(⁣٤) المتصل (إلا أن يقع

(١) في نخ للمتن: الضمير.

(٢) نحو: «ضربتك وزيداً» إذا لم يكن كالجزء معنى فلا حاجة فيه إلى التأكيد بمنفصل. (جامي).

(٣) هكذا عبارة الأصل، وفي نخ (ب): يسكنون.

(٤) ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف تأكيد وهو باطل. (جامي).