[البدل]

  الرابع: (البدل) وهو: (تابع) يشمل جميع التوابع (مقصود بما نسب إلى المتبوع) خرج النعت، والتأكيد، وعطف البيان؛ إذ ليس أيها مقصوداً بما نسب إلى المتبوع وقوله: (دونه⁣^(⁣١)) أي: دون المتبوع فلم يقصد بالنسبة في البدل وإنما المقصود التابع فقط، والأول أتي به على سبيل التوطئة والتمهيد لذكر التابع فيخرج من هذا المعطوف⁣^(⁣٢) بحرف إذ التابع والمتبوع فيه مقصودان بالنسبة جميعاً (وهو) ينقسم إلى أربعة أقسام (بدل الكل⁣^(⁣٣) وبدل البعض وبدل

(١) قال نجم الدين: لا نسلم أن المقصود بالنسبة في البدل هو الثاني فقط إلا في بدل الغلط؛ لأن الأول في الأبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر، ولا بد أن يكون في ذكره فائدة صوناً لكلام الفصحاء عن اللغو لا سيما كلامه تعالى، وكلام نبيه ÷ فادعاء كونه غير مقصود دعوى خلاف الظاهر. (خالدي).

(٢) ولا يطرد ما قاله في نحو: «جاءني زيد بل عمرو»، فإن المقصود هو الثاني دون الأول مع أنه عطف نسق. (نجم الدين). وفسر (الجامي) النسبة بقوله: أي: لا يكون النسبة إلى المتبوع مقصودة ابتداء بنسبة ما نسب إليه، بل تكون النسبة إليه توطئة وتمهيداً لنسبته إلى التابع سواء كان ما نسب إليه مسنداً أو غيره فلا يصدق الحد على المعطوف، وكلاهما مقصودان بهذا (المعنى). (منه).

(٣) اعلم أن بدل الكل من الكل يجب موافقته للمتبوع في الإفراد، والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، فقط لا في التعريف، والتنكير، وأما الأبدال الأخر فلا يلزم موافقتها للمبدل منه في الإفراد والتذكير وفروعهما. (نجم الدين). وقال أيضاً: وأنا لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، ولا أرى عطف البيان إلا البدل.

وقال بعض المحققين في جوابه: الظاهر أنهم لم يريدوا أنه ليس مقصوداً بالنسبة أصلاً بل أرادوا أنه ليس مقصوداً أصلياً، والحاصل أن مثل قولك: «جاءني زيد أخوك» إن قصدت فيه الإسناد إلى الأول وجئت بالثاني تتمة له توضيحاً فالثاني عطف بيان، وإن قصدت فيه الإسناد إلى الثاني وجئت بالأول توطئة له مبالغة في الإسناد فالثاني بدل، وحينئذ يكون التوضيح الحاصل به مقصوداً تبعاً، والمقصود أصالة هو الإسناد إليه بعد التوطئة فالفرق ظاهر. (جامي).