«ضربْتُ، وضَرَبْتَ، وزيدٌ ضَرَبَ». (وهو) أي: الضمير من أصله (مرفوع ومنصوب ومجرور⁣^(⁣١)) محلاً لا لفظاً (فالمرفوع متصل) وهو الأصل (ومنفصل) لعذر يأتي (والمنصوب متصل) وهو الأصل (ومنفصل) لعذركما يجيء فهذه أربعة أقسام (والمجرور متصل⁣^(⁣٢) لا غير) ولا يتأتى فيه منفصل، وذلك؛ لوقوع المرفوع بعامل معنوي⁣^(⁣٣)، ونحوه والمنصوب مقدماً ونحوه فاستغني⁣^(⁣٤) عن اتصالهما بما قبلهما، وامتناع تأخر الجار وحذفه، فلذلك لم يكن المجرور إلا متصلاً فقط (فذلك) جميعه (خمسة أنواع: الأول:) وهو المرفوع المتصل (ضربتُ) للمفرد المتكلم مذكراً ومؤنثاً (وضربنا) للمثنى والمجموع منهما، وفيه لفظان لستة معان كما ترى للاشتراك في المثنى والمجموع والمفرد (وضُرِبْت وضُرِبْنا) للمفعول المتكلم المقام مقام الفاعل وفيه لفظان لستة معان كما في السابق، وتقول في المخاطب⁣^(⁣٥) المذكر: ضربْتَ وضُرِبْتَ، وفي المؤنث: ضَربتِ وضُربتِ، وفي مثناهما: ضَربتما وضُربتُما، وفي مجموع المذكر: ضَربتُم وضُربتُم، وفي المؤنث: ضَرَبْتُنَّ وضُرِبتن، فهذه عشرة ألفاظ لاثني عشر معنى، وتقول في الغائب: «زيدٌ ضَرَبَ وضُرِبَ»، و «وهند ضَربت وضُربت» و «الزيدان

(١) هذه ثلاثة أنواع تضربها في اثنين مذكر ومؤنث تكون ستة، ثم في ثلاثة مفرد ومثنى ومجموع تكون ثمانية عشر، ثم في اثنين متصل ومنفصل تكون ستة وثلاثين، ثم في الإعراب رفع ونصب وجر تكون مائة وثمانية عشر تنقص في المنفصل المجرور؛ لأنه لم يقع، فبقي تسعون. (هطيل).

(٢) إنما لم يكن المجرور إلا متصلاً لأن الاتصال الأصل، والانفصال لا يكون إلا عند تعذر الاتصال كما سيأتي، ولأن وجوه الانفصال لا تأتي في المجرور كالتقدم على العامل، والفصل بينهما، والحذف للعامل. (برود) بلفظه.

(٣) كالتأكيد.

(٤) في (ب): فاستغنينا، وفي (ج، د) فاستغنيا.

(٥) قال في (شرح ابن الحاجب) وضعوا للمخاطب خمسة ألفاظ: أربع نصوص، وواحد مشترك للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، وحكم الغائب حكم المخاطب في النصوصية والاشتراك.