والألف والياء نفس الإعراب، أو حرفا الإعراب، وهو مقدر فيهما⁣^(⁣١) أو دلالة على الإعراب، وهو مقدر على ما بعدهما⁣^(⁣٢)، وألحقت الألف والياء (ليدل على أن معه) أي: مع المفرد الذي لحقه (مثله⁣^(⁣٣) من جنسه⁣^(⁣٤)) زاد الشيخ من جنسه؛ ليعلم أن الأسماء لا تثنى باعتبار ما اشتركت فيه، بل باعتبار أحد معنييها فلا يقال: «قَرآن» لطهر وحيض، ولا جونان تثنية لسواد وبياض إلا من باب التغليب، وإنما يقال: جونان تثنية سواد، أو بياض، وقَرْآن تثنية حيض أو طهر كما هو المعروف من استقراء لغة العرب، فأما نحو: أبوان وأخوان وعمران وقمران، فمن باب التغليب فقط فكأن الاسمين من جنس واحد، وقيل: إنه مبني⁣^(⁣٥).

  والنون في المثنى ألحقت عوضاً عن الحركة⁣^(⁣٦)، والتنوين في النكرة نحو: رجلينِ، أو عن الحركة في المعرفة نحو: الزيدين⁣^(⁣٧)، وعن التنوين فقط في المضاف نحو: غلامي⁣^(⁣٨) زيد.

  (والمقصور) إذا لحقته علامة التثنية ففيه تفصيل قد حققه الشيخ بقوله: (إن

(١) صوابه عليهما.

(٢) صوابه على ما قبلهما؛ لأن النون بمثابة التنوين إذ هي تحذف للإضافة كهي.

(٣) في العدد.

(٤) أي من جنس مفرده.

(٥) والمجموع كذلك؛ لتضمنها حرف العطف.

(٦) فيه بحث؛ لأنه ذكر أن الإعراب هو الألف والياء فكيف يكون النون عوضاً عن الحركة وإلا للزم إعرابان.

(٧) صوابه الرجلين.

(٨) فيه بحث؛ لأن النون في غلامين عوضاً عنهما، ولا يلزم من سقوطه حال الإضافة كونه عوضاً من التنوين فقط فلو مثل بعوضين ونحوه لكان أولى، وإن كان فيه كلام وهو أن الحركة مقدرة فيكون بدلاً منهما أيضاً.