حيز أن المصدرية عليها لاستحقاقها التصدير في جملتها. (ولا يضمر⁣^(⁣١) فيه) ضميراً مستكناً، وذلك لأن المصدر اسم متمكن يثنَّى ويجمع والضمير كذلك فيؤدي⁣^(⁣٢) إلى تَثْنِيَتَيْنِ وجمعين باعتبار نفسه وفاعله فيما هو كالكلمة الواحدة، أو إسقاط التثنية أو الجمع لنفسه⁣^(⁣٣) وذلك غير مستقيم⁣^(⁣٤) بخلاف اسم الفاعل ونحوه فيثنى ويجمع باعتبار نفسه دون فاعله استغناء بتثنيته عن تثنية الفاعل؛ لأن مدلولهما واحد وهو الشخص بخلاف المصدر فمدلوله الحدث ومدلول فاعله الشخص أو نحوه ولم يستغن بتثنية أحدهما عن الآخر فحينئذ تعذر الإضمار فيه (ولا يلزم ذكر الفاعل) يعني لا يجب ذكر فاعل المصدر بل إن شئت ذكرته وإن شئت حذفته، تقول: «أعجبني ضرب زيد بكراً» وإن شئت

(١) وذلك لأن المصدر يثنى ويجمع إذا كان للنوع أو للعدد فإذا كان فاعله مثنى أو مجموعاً أدى إلى الجمع بين تثنيتين أو جمعين فيؤدي إلى الجمع بين ألفين في التثنية، أو واوين في الجمع لو جمع، وذلك محال، بل يضاف إلى الفاعل المثنى أو المجموع نحو: قولك: «الزيدان يعجبني ضرباهما أو ضروبهما». (رصاص).

(٢) وقد علل ترك الإضمار في المصدر بوجه قريب أشار إليه الرضي، وهو أنه لو أضمر المفرد فيقال مثلاً: «زيد ضَرْبٌ» لأضمر المثنى والمجموع ولو أضمر فيه المثنى والمجموع لجمع له المصدر ولثني وإلا التبست ضمائر المثنى والمجموع، والمفرد المذكر والمؤنث بعضها ببعض على نحو: «زيدٌ صَومٌ، الزيدان صومٌ، الزيدون صومٌ»، ولو ثني المصدر وجمع باعتبار الفاعل وهو مستحق لذلك باعتبار مدلوله لم يَخْلُ أن يؤتى فيه بعلامتي التثنية وعلامتي الجمع فيؤتى بألفين ونونين فيقال: «الزيدان ضربانان»، وهو لا يستقيم لأنه مستثقل، أو تحذف إحداهما وهو مؤدِّ إلى اللبس فيقال مثلاً: «الزيدان ضربان»، وحينئذ لا يخلو إما أن يكون الألف للمصدر أو للفاعل ولا يصح أن يستتر أحد التثنيتين لأن المصدر اسم جامد والإضمار من خصائص المشتقات وهي الأفعال، والصفات وحكم الجمع حكم التثنية. تمت تلخيصاً.

(٣) أقول: وإنما لم يقل: وإسقاط التثنية والجمع لفاعله؛ لأن الكلام في إضمار الفاعل وهو التقدير والإسقاط خلاف الفرض.

(٤) أما الأول فظاهر، وأما الثاني فباطل؛ لأنه يلزم ترجيح ما بالغير على ما بالذات.