الوادي» والمعلوم أنه الماء (لأنه بمعنى حسن⁣^(⁣١)) يعني أن أحسن بمعنى الفعل وهو حسن لانتفاء الزيادة هنا فكان لأفعل التفضيل⁣^(⁣٢) فعل بمعناه فصار كالصفة المشبهة فعمل في المظهر ولا يقال: إذا انتفت زيادة حسن الكحل في عين الرجل على حسنه في عين زيد بسبب دخول حرف النفي فقد خرج عن باب أفعل التفضيل لأنا نقول: هذا الكلام قد أرشد إلى أنه لم يَزد حسن الكحل في عين رجل من الرجال على حسنه في عين زيد فكأن حسنه فيها قد بلغ نهاية الحسن التي لا يزيد عليها شيء وذلك هو المقصود بأفعل التفضيل. (مع أنهم لو رفعوا) أفعل التفصيل وهو «أحسن» على الخبرية والكحل على الابتداء كما في مررت برجل أفضل منه أبوه ولم يجعلوا الكحل فاعلاً لأحسن (لفصلوا⁣^(⁣٣) بين أحسن ومعموله) وهو منه إذ هو متعلق به (بأجبني وهو الكحل) حيث جعلناه مبتدأ إذ المبتدأ أجبني⁣^(⁣٤) بخلاف الفاعل وهو لا يجوز الفصل بين الصفة

(١) لأن المعنى «ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل حسناً مثله في عين زيد» لأن المراد نفي المثلية فيلزم منه نفي الأفضلية؛ لأن الشيء إذا لم يكن مثل شيء فبالأولى أن لا يكون أفضل منه. (خالدي).

(٢) قلت هذه العلة تطرد في جميع أفعل التفضيل ويلزمه إِذَاً جواز رفعه الظاهر مطردا وذلك لأن معنى «مررت برجل أحسن منه أبوه» أي حسن أبوه أكثر من حسنه. (نجم الدين).

(٣) في (أ، ب، ج): «فصلوا»، وفي شرح الجامي والرضي، والخالدي، وبعض المتون: «لفصلوا» باللام وكلاهما جائز، ولكن الغالب دخول اللام في جواب «لو» إذا كان ماضياً مثبتاً وقد أثبتنا الأنسب، والله أعلم.

(٤) قال الإمام القاسم # واعلم أن المبتدأ ليس بأجنبي؛ لأن الخبر محتاج إليه فإنه مسند أليه كالفعل في احتياجه إلى الفاعل ولأنه لو لم يكن المبتدأ لم يكن الخبر فهو أصله وليس بأجنبي كما أنه لو لم يكن الفاعل لم يكن الفعل ولا شبهه والفاعل أصله فالفرق تحكم ويقال لهم: أيش المانع من تقديم منه على المبتدأ مع أن منه من ذيول الخبر والمبتدأ متقدم رتبة فإذا قدمنا منه على الكحل وقلنا: ما رأيت رجلاً أحسن منه في عينه الكحل في عين زيد، عاد الضمير إلى الكحل المتأخر =