[الفعل]
  وليست الناصبة ومنه قوله تعالى: {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ}[طه: ٨٩]، والوجه في هذا أنَّ «أنْ» الناصبة للرجاء والطمع فما بعدها غير معلوم وعلمت ونحوها تدل على أنه معلوم فلا يجتمعان(١) (والتي تقع بعد الظن) ونحوه (فيها الوجهان) وذلك نحو: [«ظننت أن سيقوم» و] قوله تعالى: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ}[المائدة: ٧١]، قرئ بالنصب على أنها المصدرية والرفع على أنها المخففة؛ إذ ظننت وحسبت يحتمل أنهما عن علم فتكون المخففة ويحتمل أنهما لا عنه فتكون المصدرية (ولن) تنصب الفعل المضارع مطلقاً(٢) (ومعناها نفي المستقبل(٣) مثل: «لن أبرح») ومنه قوله تعالى حاكياً عن ابن يعقوب # {فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ}[يوسف: ٨٠].
  وهي آكد من «لا» في النفي، فأصلها عند الخليل لا أن حذفت الهمزة تخفيفاً ثم الألف لالتقاء الساكنين، وعند الفراء أن أصلها(٤) لا فقلبت الألف نوناً وعند سيبويه أنها حرف برأسه.
  (وإذن) تنصب الفعل بشرطين أحدهما (إذا لم يعتمد(٥) ما بعدها على ما قبلها) والاعتماد بأحد أمور إما بأن يكون ما بعدها خبراً لما قبلها، نحو: «أنا إذن
(١) أي: العلم مع أحد الأولين وهما الرجاء والطمع.
(٢) أي: من غير شرط كما في إذن وحتى - وسواء كان قبلها فعل ظن أو علم أو لا.
(٣) نفياً مؤكداً لا مؤبداً وإلا يلزم أن يكون في قوله تعالى: (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي) تناقض؛ لأن لن تقتضي التأبيد وحتى يأذن لي الانتهاء. (جامي). يقال حتى بمعنى إلا فلا تناقض ويكون الاستثناء على استغراق المستقبل وهذا بناء منه على مذهبه وهو إثبات الرؤية وقد صرح ابن هشام وابن مالك أن حتى تكون بمعنى إلا.
(٤) وكلامه مخالف للقياس إذ لم يعهد إبدال النون من الألف كما ذلك معروف في التصريف. (حابس).
(٥) فإنه إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها لا ينتصب بها المضارع لأنها لضعفها لا تقدر أن تعمل فيما اعتمد على ما قبلها فصار كأنه سبقها حكماً. (جامي).