[الفعل]
  فَهُمُ الْخَالِدُونَ ٣٤}[الأنبياء: ٣٤]، وقوله تعالى: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ}[الأعراف: ١٨٦]، ولذلك(١) عطف عليه «وَيَذَرُهُمْ» مجزوماً في بعض القراءات ومرفوعاً في أخرى؛ عطفاً(٢) على ظاهر الجملة والأول على محلها، وكذلك في الفعلية الأمرية نحو: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}[آل عمران: ٣١]، والنهيية كقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}[الممتحنة: ١٠]، والاستفهامية نحو: «إن تركتنا فمن(٣) يرحمنا»، والمستقبلة بغير حرف(٤) الشرط نحو قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٦}[الطلاق]، {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}[آل عمران: ٨٥]، وكذا حيث الجزاء حالاً بأحد(٥) قرائنه المتقدمة، أو ماضياً محققاً [مع قد] كما قدمنا، وكذلك نحو: «ليس، وعسى(٦)»؛ لخروجهما عن الزمان، والوجه في هذا كله عدم تأثير الشرط فيما ذكر فاحتيج إلى الدلالة على الجزاء (وتجي إذا(٧) مع الجملة الاسمية(٨) موضع الفاء) كقوله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ
(١) هذا إلى آخره يصلح أن يكون مترتباً على كون محل الجملة الاسمية الجزم ولفظها غير مجزوم لا على لزوم الفاء كما يفهم من عبارة السيد |. وعبارة الخبيصي: لكن يجوز العطف عليها بالجزم لكونها في محل مجزوم وهي أولى.
(٢) لقطع النظر عن وقوعه محل مجزوم ولا ناصب ولا جازم حتى ينصب أو يجزم الفعل بالنظر إليه فيرتفع الفعل.
(٣) هذا من الاسمية فينظر.
(٤) إذ قد صار العمل لذلك الغير في الاستقبال.
(٥) لأن الاستقبال يناقض الحال نحو: «إن تكرمني فالآن أكرمك».
(٦) كقوله تعالى: (ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء)، وعسى كقوله تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً).
(٧) يعني الفجائية لمناسبة معناها لمعنى الفاء لكون إذا للتعقيب.
(٨) وإنما اشترط اسمية الجملة الجزائية لاختصاصها بها؛ لأن إذا الشرطية مختصة بالفعل فاختصت هذه بالاسمية فرقاً بينهما.