[الفعل]
  بحمرته(١)». ولا يقال: قد حملوا أفعل التفضيل على التعجب فيما سبق فكيف حملوا التعجب على التفضيل هنا فعلى هذا أن كل واحد منهما أصل لصاحبه؛ لأنا نقول: مقصودهم أن العلة فيهما واحدة وهي المبالغة والوزن واحد وهو أفعل فاشتبها، لا أنّ كل واحد منهما محمول على الآخر فلا اعتراض.
  (ولا يتصرف فيهما) أي: في معمولهما (بتقديم) له عليهما فلا يقال: «زيداً ما أحسن» ولا «بزيد أحْسِن» (ولا تأخير(٢)) لهما أي: الفعلان، عنه أي: عن المعمول كما مثلنا (ولا فصل(٣)) بينه وبينهما إلا بكان وفاقاً نحو: «ما كان أحسن(٤) زيداً» و «ما أحسن ما كان زيداً» كما سبق ولا تقول: «ما أحسن في الدار زيداً» ولا «أكرم اليوم بزيد»؛ لأنهما لم يتصرفا في أنفسهما كما سبق فجريا مجرى الأمثال، فكذا معمولهما ولاقتضائهما صدر الكلام لما فيهما من معنى الإنشاء (وأجاز المازني) والفراء والجرمي (الفصل بالظرف) أو الجار والمجرور لاتساعهما فيه ما لم يتسعوا في غيره نحو: «ما أحسَنَ اليوم زيداً» و «أحسن اليوم بزيد» إذ قد ورد «ما أحسن(٥) بالرجل أن يصدق» أي: ما أحسن الصدق
(١) إلا أن النصب هناك على التمييز وهنا على المفعولية. (هطيل).
(٢) قال (نجم الدين): كل واحد من التقديم والتأخير يستلزم الآخر؛ لأنك إذا قدمت شيئاً على شيء فقد أخرت المقدم عليه عن المقدم فلو اكتفى بأحدهما لكفى وأجيب بأن ذكر التأخير إنما هو للتأكيد لا للتأسيس على أن كل واحد منهما وإن لم ينفصل عن الآخر بالوجود لكنه ينفصل عنه بالقصد فكأنه اعتبر القصد. (جامي).
(٣) وشذ الفصل بأصبح وأمسى نحو: «ما أصبح أبرَدَها» و «ما أمسى أدفاها». (رضي). والضمير للغداة. (مفصل).
(٤) هذا ليس بتمثيل للمقصود؛ لأنه فصل بين (ما) والفعل لا بينه وبين معموله، وإنما يستقيم المثال الأخر. (سيدنا أحمد حابس).
- وفي الغاية ما لفظه: ولا فصل بين الفعل والمعمول وبين ما والفعل فاعرف.
(٥) والباء متعلقة بفعل التعجب لا بما بعد أن؛ لأن الفعل صلتها ومعمول الصلة لا تتقدم الموصول.