مطلقاً⁣^(⁣١) في مثل: «إن زيداً وعمرو ذاهبان»؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون ذاهبان معمولاً لـ «إنَّ» وللمبتدأ، وهما عاملان مختلفان⁣^(⁣٢) أيضاً (خلافاً للكوفيين) فيُجَوِّزونه مطلقاً مضى الخبر أم لا، كان اسمها مبنياً كما سيأتي أم لا، كما مر؛ وذلك لأن العامل في خبر هو المبتدأ عندهم كما كان عليه قبل دخول إن.

  قلنا: هذا فاسد⁣^(⁣٣)؛ لأن نسبة إن إلى الاسم والخبر نسبة واحدة فعملت فيهما معاً⁣^(⁣٤).

  (ولا أثر) في جواز العطف على المحل⁣^(⁣٥) قبل مضي الخبر (لكونه) أي: اسم إن (مبنياً) كالضمير الآتي بيانه (خلافاً للمبرد والكسائي) فيجيزان العطف على محل الاسم⁣^(⁣٦) المبني قبل مضي الخبر؛ لعدم ظهور⁣^(⁣٧) الإعراب، ولوروده عن بعضهم نحو: «إنكم أجمعون ذاهبون» فأكد على المحل قبل مضي الخبر، ومثال العطف (في مثل: «إنك وزيد ذاهبان») كالتأكيد، قال الشيخ: وذلك مردود لمخالفته القياس كما مر، واستعمال الفصحاء قال: سيبويه غَلَطٌ⁣^(⁣٨)، وإنما توهم

(١) سواء كان مضياً أم لا.

(٢) ومعمول بين عاملين كمقدور بين قادرين وذلك لا يجوز. (رصاص).

(٣) في (ب): زيادة: ونحن نقول: العامل فيه إنَّ؛ لأن ... إلخ.

(٤) لاقتضائها الجزأين على السواء فالأولى أن تعمل فيهما. (نجم الدين).

(٥) في (ب): محل اسم إنَّ.

(٦) في (ب): اسم إنَّ.

(٧) وذلك لا ينكر في الظاهر كما استنكر مع ظهور الإعراب في المعطوفات وذلك؛ لأن خبراً واحداً عن مختلفين ظاهري الإعراب مستبدع ولا كذلك إذا خفي إعراب المتبوع. (رضي).

(٨) أي: ما ورد عن بعضهم من التأكيد قبل مضي الخبر.

(*) قال سيبويه: واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيدٌ ذاهبان، وذاك معناه معنى الابتداء فيُرَى أنه قال: هم ... إلخ كلامه. قال الرضي: وليس ذلك من سيبويه بمرضي، بل الأولى أن تخرج على أن قائل ذلك أراد: إنهم هم أجمعون ذاهبون على أن =