(وتخفف المكسورة فيلزمها اللام) أي: لام الابتداء إذا لم تعمل للفرق بينها وبين إن النافية⁣^(⁣١) في نحو قوله تعالى: {إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ}⁣[الفرقان: ٤٤]، أي: ما هم [إلا كالأنعام]، ومثال ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٢}⁣[يس]، برفع «كل» في بعض القراءات⁣^(⁣٢) وطرداً للباب حيث تعمل المخففة، وإن كان لا لبس إذ النافية حيث تعمل ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذه مع الإعمال عكسها كقوله تعالى: {وَإِن كُلّاً⁣^(⁣٣) لَّمَا⁣^(⁣٤) لَيُوَفِّيَنَّهُمْ}⁣[هود: ١١١]، {وَإِنْ كُلًّا لَمَّا}⁣[هود: ١١١]، في بعض القراءات.

  (و) إذا خففت إن المكسورة فإنه (يجوز الغاؤها) ويرفع الجزءان بعدها جميعاً؛ وذلك لنقص شبهها بالفعل الماضي من حيث سكن آخرها كما ترى، وتكون من حرفين، وقرئ: {وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ}⁣[يس: ٣١]، بالرفع على الإلغاء، {وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}⁣[الزخرف: ٣٥]، و {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ٤}⁣[الطارق]، (ويجوز) حينئذ (دخولها على فعل من أفعال المبتدأ) أي:

(١) ولم يعكس؛ لأنه حذف من المخففة فالزيادة فيها أولى؛ ليكون كالعوض، ولأن اللام الفارقة لام الابتداء ولا يجوز إدخالها مع إن النافية؛ لأنها لتأكيد النسبة الثبوتية كإنّ فلا تجامع النفي.

(٢) وإن كثيراً من الأسماء لا يظهر عليها الإعراب لفظاً؛ لكون إعرابه تقديراً، أو لكونه مبنياً، وهذا خلاف مذهب سيبويه وسائر النحاة، فإنهم قالوا: عند الإعمال لا يلزمها اللام لحصول الفرق بالعمل. (جامي).

(*) نافع وابن كثير. (خبيصي).

(٣) التنوين عوض عن المضاف إليه بمعنى وإن كلهم أي: وإن جميع المختلفين فيه أي: في الكتاب. ليوفينهم جواب قسم محذوف واللام في لما موطئة للقسم. (كشاف). قال صاحب التقرير: فيه نظر؛ لأن الموطئة لا تدخل إلا على شرط فالوجه أن اللام الأولى هي الداخلة على خبر (إن) والثانية جواب القسم وما مزيدة؛ لئلا يتلاقى اللامان. (حاشية علوي على الكشاف).

(٤) (ما) زائدة وإذا شدد فلما بمعنى إلا وإن نافية.