في هذا (وقيل⁣^(⁣١): هو) أي الاسم الذي بعد أما (معمول) الفعل المقدر (المحذوف) لامتناع أن يعمل ما بعد فاء الجزاء فيما قبلها فإذا قلت: أما يوم الجمعة فزيد منطلق فتقديره: مهما تذكر يوم الجمعة فزيد منطلق⁣^(⁣٢)، فالعامل الفعل المقدر (مطلقاً) سواء كان بعد الفاء شيء يمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها أم لا. قال نجم الدين، وركن الدين: وهذا القول ضعيف؛ لأنه يستلزم جواز النصب والرفع [في زيد] في نحو: «أما زيد فمنطلق» والنصب غير جائز⁣^(⁣٣) بالاتفاق⁣^(⁣٤).

  (وقيل⁣^(⁣٥):) يفصل في ذلك فتقول: (إن كان) ما بعد الفاء وفي حيزها (جائز التقديم) على الفاء نحو: «أما يوم الجمعة فزيد منطلق» (فمن) القول (الأول) في أن العامل ما بعد الفاء؛ إذ ليس بعد الفاء شيء مما لا يتقدم ما في حيزه عليه (وإلا) يكن كذلك بل كان بعد الفاء شيء مما لا يتقدم ما في حيزه عليه نحو: «أما يوم الجمعة فإني منطلق» (فمن) الوجه (الثاني) وهو أن العامل في ما بعد أما الفعل المقدر. قال الشيخ: وهذا التفصيل ضعيف؛ لأن الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها إلا لغرض كما في هذا الموضع كما سبق ولا ينتقض ذلك الغرض لغير غرض⁣^(⁣٦).

(١) للمبرد. تمت. هامش مخطوط (أ).

(٢) قال الرضي: وإذا قلت: أما زيد فتقديره (أما ذكر زيد فهو قائم).

- ولا يفصل بين المبتدأ والخبر بالفاء نحو: «أما زيد فقائم» ولم ينتبهوا أن التقديم للغرض الذي ذكرنا. (رضي).

(٣) ويستلزم جواز الرفع اختيار في نحو: «أما يوم الجمعة فزيد قائم» ولا يجوز إلا بتأويل أي: قائم فيه.

(٤) لوروده مرفوعاً.

(٥) المازني.

(٦) والغرض من ذكر المقصود متقدما وهو زيد؛ ليكون عوضاً عن الفعل المحذوف. (ص). عبارة «الجامي»: وليس هذا القول بشيء؛ لأنه إذا جاز التقديم للغرض المذكور مع مانع جاز مع مانعين أو أكثر، وهذه العبارة أوضح من عبارة السيد.